الإدارية العليا تستأنف الطعون على بطلان بيع النيل لحليج الأقطان أول أغسطس

قررت المحكمة الإدارية العليا استئناف نظرالطعون على بطلان بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بجلسة أول أغسطس .
كان تقرير المفوضين الذى أعده المستشار محمد شحاتة صبره، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، أن عملية خصخصة الشركة تمت متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، وفى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة فى كافة مراحلها، مشيرًا إلى أن أبرز تلك المراحل تمثلت فى اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية كأحد أساليب الخصخصة لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسى، متسائلًا "كيف للدولة التى طرحت 5,888,000 سهم من أسهم الشركة منها 588,800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، أن تعلم مسبقًا بالمشترين لهذه الأسهم أو أن تتواطأ معهم من أجل الاستحواذ على الشركة؟" وهو ما لا يمكن قبوله عقلًا فى ظل قانون رأس المال وفى طريقة عمل بورصة الأوراق المالية، ولا يشوبها أى مخالفات أو إهدار للمال العام.