أدان البيت الأبيض، يوم الاثنين، العنف الذي أدى إلى مقتل عشرات المتظاهرين في مصر يوم السبت، لكنه قال إنه لم يتخذ أي خطوات لتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست: "تدين الولاياتالمتحدة بشدة العنف وسفك الدماء في القاهرة والإسكندرية في (مطلع الأسبوع)، والذي أودى بحياة عشرات المتظاهرين المصريين". ولم يلق إيرنست بالمسؤولية على الجيش المصري تحديدًا عن أعمال القتل. ونفى وزير الداخلية محمد إبراهيم، مسؤولية الشرطة عن سقوط قتلى، وقال إن قواته استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض اشتباكات بين محتجين مناصرين لمرسي وسكان المنطقة التي يعتصمون فيها. وعندما سئل عما إذا كانت زيادة عدد القتلى في الاشتباكات ستدفع الولاياتالمتحدة لتعليق أي جزء من المساعدات التي تقدمها لمصر وقيمتها 1.55 مليار دولار، قال ايرنست: "ليس عندي أي تغيير في موقفنا أبلغكم به اليوم". وأضاف أن العنف يضر محاولات مصر لبناء الديمقراطية ولا يتفق مع تعهد الحكومة الانتقالية بالعودة سريعًا إلى الحكم المدني. وقال: "لا يؤدي العنف فقط إلى انتكاس عملية المصالحة وإرساء الديمقراطية في مصر، لكنه يؤثر سلبيا أيضا على الاستقرار في المنطقة". ورغم إدانة الإدارة الأمريكية للعنف فقد تجنبت حتى الآن تعليق أي جزء من المساعدات لمصر. ويلزم القانون الأمريكي الحكومة بوقف أغلب المساعدات في حالة وقوع انقلاب عسكري لكن مسؤولين قالوا الأسبوع الماضي إنه ليس من مصلحة الولاياتالمتحدة اعتبار ما حدث في مصر انقلابا عسكريًا. وقال إيرنست، إن المساعدات قيد الدراسة مثلما كان الوضع منذ عزل الجيش المصري مرسي في الثالث من يوليو، عقب مظاهرات حاشدة ضد سياساته. مشيرًا إلى قرار وقف تسليم 4 طائرات مقاتلة طراز (إف16) لمصر كدليل على تكيف السياسة الأمريكية مع الأحداث على الأرض. وقال إيرنست، إن العنف ضد المحتجين يتعارض مع تعهد زعماء الحكومة المؤقتة في مصر بالالتزام بالعملية الديمقراطية، مضيفًا: "أبلغنا المصريين برغبتنا في عودة سريعة إلى الحكم الديمقراطي من خلال عملية تشمل الجميع"، حسب قوله. وجدد دعوة الولاياتالمتحدة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.