اتجاه قوى داخل مجلس الوزراء لتطبيق التسعيرة الجبرية

سنتفق مع الغرف التجارية على تحديد هامش ربح للحد من ارتفاعات الأسعار..

«سأبحث مع الاتحاد العام للغرف التجارية الاتفاق على وضع هامش ربح فى كل حلقة من حلقات التجارة للحد من الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار فى الوقت الحالى، والتى تعانى منها السوق المحلية، وإذا لم يتم الالتزام بهذا الاتفاق هناك اتجاه قوى داخل مجلس الوزارة لأن يتم تفعيل المادة رقم 51 من القانون 3 لسنة 2005 (قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية)، والذى يعطى الحق لرئيس الوزراء تحديد تسعيرة جبرية على السلع الاساسية»، على حد قول وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد أبوشادى، ل«الشروق».
«حرية السوق ستكون هى الأساس الذى يحكم التجارة، لكن إذا تم التأكد أن هناك استغلال واحتكار من بعض التجار ستفعل هذه المادة»، أضاف أبوشادى على هامش اللقاء الذى عقده مع اتحاد جمعيات المستثمرين مساء أمس الأول.
كما كشف أبوشادى عن وجود خطة لدى الوزارة تستهدف ضمان توريد أكبر كمية من القمح المحلى الموسم القادم، عن طريق آليات جديدة ستتبعها الوزارة لضمان ضبط أسعار السلع، مؤكدا أن هناك اتجاها فى مجلس الوزراء لتطبيق التسعيرة الجبرية إذا لم يتم الالتزام بهذه الآليات.
قال وزير التموين، إن هناك اتجاها فى الوزارة لأن يتم عمل تعاقد جديد مع المزارعين لتوريد محصول القمح بطريقة تعاقدية بحيث يتم الاتفاق مع الفلاح قبل بدء موسم الزراعة على السعر الذى سيتم به توريد القمح وبحيث يحصل على التقاوى والأسمدة وكل مستلزمات الزراعة المطلوبة وفقا لمساحة الأرض التى يمتلكها مقابل أن يورد لهيئة السلع التموينية حجم إنتاج معين.
«مشكلة القمح فى مصر بدأت مع تحرير السياسة الزراعية»، كما يرى أبوشادى، مضيفا أنه سيتم الاتفاق على التوريد بالسعر العالمى، وربما أعلى مقابل الاتفاق على توريد حجم معين.
وبلغ إجمالى حجم المورد من القمح الموسم الماضى 3.6 مليون طن.
وكانت وكالة رويترز قد أشارت إلى أن حجم المهرب من القمح المستورد إلى السوق المحلى يقدر ب400 ألف طن.
وقال وزير التموين إن الرصيد الذى تركه وزير التموين السابق باسم عودة يكفى حتى نهاية أكتوبر، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية استوردت 180 ألف طن من القمح، ستؤمن احتياجات مصر من القمح حتى 25 نوفمبر. وأشار أبوشادى إلى أن هيئة السلع التموينية اتفقت قبل أيام على استيراد 300 ألف طن قمح من دول أوكرانيا، وروسيا، وأزبكستان وسيتم توريد هذه الكميات خلال شهر، «وبذلك يكون احتياج مصر من القمح مؤمن وحتى نهاية ديسمبر»، وهو الرصيد الذى اعتبره أبوشادى رصيدا قليلا قائلا إن رصيد القمح يجب أن يكفى ل6 شهور.
وقال إنه سيعهد لمكاتب التمثيل التجارى والتى توجد فى الدول التى تستورد مصر منها القمح مهمة التوصل لأفضل أسعار لتوريد القمح من الخارج»، فهذه المطالب الأقدر على هذه المهمة أفضل من موظفى هيئة السلع التموينية الذين يعملون فى شارع قصر العينى»، يضيف أبوشادى.
وحول موقف الحكومة الحالية من منظومة الدعم قال أبوشادى إن منظومة الدعم كلها ستكون محل دراسة، ولا يمكن لهذه الحكومة اتخاذ قرار أحادى الجانب، مشيرا إلى أن تغيير منظومة الدعم يجب أن يكون بمشاركة ممثلى المجتمع المدنى، والمستهلكين والحكومة.