إغلاق الحدود الليبية يهبط بسعر طن الأسمنت المصرى 75 جنيهًا

تراجع سعر الاسمنت فى السوق المحلية بنحو 75 جنيها للطن منذ بداية شهر رمضان، نتيجة لزيادة المعروض مقارنة بالطلب بسبب توقف العمل فى عدة مشروعات، اضافة إلى استمرار مشاكل التصدير إلى السوق الليبية.
ويدور سعر طن الأسمنت حاليا حول 525 جنيها مقابل سعر كان يتراوح بين 570 جنيها و620 جنيها للطن قبل بداية شهر رمضان، وبحسب عبدالباسط الجابرى، رئيس قطاع التسويق بالشركة القومية للأسمنت، «عادة ما يشهد شهر رمضان تراجعا فى الاسعار بسبب انخفاض الطلب لكن زادت حدة التراجع هذا العام»، واضاف ان عددا من شركات المقاولات من القطاع الخاص اضافة إلى التجار يوقفون العمل فى رمضان مما يهبط بالطلب ويؤثر سلبا على الأسعار.
وزاد من هذه المشكلة هذا العام ازمة الصادرات المصرية من الاسمنت إلى السوق الليبية، حيث يتم اغلاق الحدود بشكل متكرر، «لقد تعاقدت شركتنا على تصدير 45 ألف طن إلى ليبيا فى شهر فبراير الماضى وفشلنا فى تصديرها بسبب مشكلة الحدود» بحسب الجابرى، مشيرا إلى ان ليبيا تعتبر من اهم الاسواق التى تستورد الاسمنت من السوق المصرية، تليها بعض الدول الأوروبية، «لذلك اثرت مشكلة الحدود على تصريف كميات كبيرة من الانتاج».
وقال الجابرى، ان تراكم الإنتاج فى السوق المحلى يتصاعد مع زيادة عدد الشركات المنتجة للأسمنت، كما ان تدهور الحالة الامنية وتوقف عديد من مشروعات الدولة الكبيرة، ساهم فى زيادة المعروض من الأسمنت مقابل الطلب.
واستبعد الجابرى ان يكون لهدم الانفاق الممتدة بين قطاع غزة ومصر، فى اطار العملية التى يقوم بها الجيش المصرى حاليا للقضاء على التهريب، أى تأثير على الأسعار فى السوق المحلية، وقال انه منذ عام 2002 وصادرات مصر من الأسمنت إلى بلاد الشام وفلسطين تكاد تكون صفرا.
يذكر ان قطاع غزة يحصل على احتياجاته من مواد البناء من مصر عن طريق الانفاق وهو ما لا يسجل فى المستندات الرسمية، لكن لا يستورد القطاع الا نوع وحيد من الأسمنت المصرى وهو العسكرى، الذى ينتج فى العريش وهى الأقرب إلى الحدود المصرية مع غزة مما يخفض من تكلفة النقل.
وتوقع الجابرى ان تعاود أسعار الأسمنت الصعود مجددا بعد انتهاء شهر رمضان، وبدء الحكومة الجديدة فى تنفيذ خططها مجددا.