«الدستورية» ستتلقى استمارات «تمرد» وستدرس حجيتها القانونية

قال المستشار عدلى منصور، الرئيس القادم للمحكمة الدستورية العليا من أول يوليو، إن المحكمة لها اختصاصات دستورية وقانونية واضحة، لا يمكن أن تتخطاها، مؤكدا فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه «لا يجب أن نسبق الأحداث فيما يتعلق بالاستمارات التى جمعتها حركة « تمرد» حيث يجب أولا دراسة هذه الاستمارات إذا تم تقديمها، والشكل الذى ستقدم به، ما إذا كان دعوى أو خلافه، قبل الفصل فيها».

من جهتها، كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن أن المحكمة الدستورية العليا لم تحدد بعد طريقة تعاملها مع الاستمارات الخاصة بحركة «تمرد» والبالغ عددها 22 مليونا، والتى أعلنت الحركة أنها ستقدمها للمحكمة، تمهيدا لسحب الثقة من الرئيس مرسى، إلاّ أن المحكمة لم تمنع ممثلى الحركة من الحضور إليها وتقديم هذه الاستمارات.

وأوضحت المصادر أن المسألة القانونية الأبرز فيما يتعلق باستمارات تمرد، هو قياس حجيتها القانونية ومدى قانونية جمعها، ومدى اختصاص المحكمة بنظرها من الأصل، قياسا بالاختصاص المحدد المرسوم لها فى الدستور والقانون.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن ترسل القوات المسلحة حراسة خاصة لمبنى المحكمة على كورنيش المعادى من اليوم الأحد، تحسبا لأى أعمال عنف أو تظاهرات أو تخريب أو صدامات قد تحدث بين مؤيدى الرئيس ومعارضيه فى محيط المحكمة، خلال الأيام المقبلة.