خبراء يختلفون على قانونية تقديم "تمرد" استماراتها "للدستورية".. ويتفقون على سلامتها سياسيا.. عبد العال: يجوز تقديم التوقيعات للقضاء.. وجبريل: لا أساس قانونى للحركة حتى لو جمعت توقيعات الشعب كله

فى الوقت الذى دعت فيه حركة تمرد إلى جمع توقيعات من المواطنين، لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ودعوتهم لانتخابات رئاسية مبكرة من خلال تقديم استمارات التوقيعات إلى المحكمة الدستورية العليا، تباينت ردود الأفعال حول مدى قانونية هذه الدعوات برغم من اتفاق الجميع على صحتها وسلامتها سياسيا.
يقول الدكتور محمد حسنين عبد العال الفقيهة الدستورى وعضو لجنة التعديلات الدستورية، إن حملة "تمرد" هى حركة شعبية سلمية اتخذت لنفسها مسارا قانونيا بحتا، حيث تضمنت استماراتها عبارة "الدعوى إلى انتخابات رئاسية مبكرة" وهى عبارة سليمة من الناحية القانونية حيث يجوز لأى مواطن إلى الدعوى لانتخابات مبكرة إذا ما رأى ذلك، ولكن بالرغم من ذلك، فإن جميع التوقيعات التى يتم حصادها من المواطنين لا يجوز تقديمها إلى المحكمة الدستورية العليا بشكل مباشر، فمصر لا تعرف تقديم الدعوى الأصلية إلى "الدستورية" حتى الآن.
وأوضح عبد العال إن الدستور والقانون رسم اختصاصات المحكمة الدستورية فى أنها تمارس الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية التى تثير خلافاً فى التطبيق والفصل فى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، كما بيّن القانون كيفية اتصال الدعوى بالمحكمة والتى نصت عليها المادة 29 من قانونها فى أن تنظر المحكمة كافة الدعاوى المحالة لها من المحاكم أو الهيئات القضائية وبالتالى الدعاوى لا تصل إلى المحكمة، ما لم تكن مطروحة على محاكم أخرى وتحيلها لها للفصل فى نزاع، وبالتالى فلا يجوز لمواطن عادى أن يتقدم بدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأردف عبد العال قائلا: يجوز لحركة تمرد تقديم دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لسحب الثقة من الرئيس، تأسيسا على أن الشعب مصدر السلطات ومن ثمة يمكن لمحكمة القضاء الإدارى، أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الدستورية لتفسير المواد الدستورية الخاصة بأن الشعب هو مصدر السلطات، أما غير ذلك فلا يجوز "لتمرد" أن تقيم دعوى مباشرة أمام الدستورية العليا.
فيما يخالف الدكتور جمال جبريل عضو مجلس الشورى وأستاذ القانون الدستورى، هذا الرأى ويؤكد أن ما تقوم به حملة "تمرد" لا أساس له فى الدستور أو القانون حيث لا يجوز لمواطنين سحب الثقة من الرئيس أو تقديم دعاوى إلى المحكمة الدستورية للدعوى لانتخابات مبكرة فالمحكمة تفصل فى نزاعات قانونية وليس لها اختصاصات سياسية مضيفا، أنه لا أساس قانونى لاستمارات "تمرد" حتى لو جمعوا توقيعات الشعب كله.
ويتفق جبريل مع الدكتور عبد العال، فى سلامة وصحة حملة "تمرد" من الناحية السياسية وأن لديها الحق سياسيا فى الدعوى لانتخابات رئاسية مبكرة ولكن لا قيمة قانونية للاستمارات، التى تقوم بجمعها من المواطنين، حيث لم ينص الدستور أو القانون على ذلك.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم درويش، إن الدستور الإخوانى نفسه الباطل يمنح لحركة تمرد واستماراتها قانونية سحب الثقة من محمد مرسى، والدعوى إلى انتخابات رئاسية مبكرة فالشعب هو مصدر السلطات وهو القادر وحده على يختار من يحكمه.
وأضاف درويش إلى أنه سيعقد مؤتمرا نهاية الأسبوع الجارى للإعلان عن المطالب الثورية قبل تظاهرات 30 يونيو والتى تتلخص فى إعداد إعلان دستورى بدلا من الدستور الباطل وتشكيل حكومة بحد أقصى 20 وزيرا على أن يتم تعيين نائب لكل وزير من الشباب لتدريبه على إدارة الوزارة بعد ذلك فضلا عن الدعوى إلى استقلال القضاة، مشيرا إلى أن مصر لابد وأن تعود إلى دولة القانون والدستور التى حرمت منها خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين.