جدل دستورى حول إمكانية إسقاط "مرسى" بتوقيعات "تمرد"

عبد العال: لا أساس قانونيًا أو دستوريًا للحملة.. والإسلامبولى: 15 مليون توقيع تكفى لسحب الثقة
أثار الانتشار الواسع لحملة "تمرد" والتقدم الذي تعلنه القوى السياسية المشاركة فيها بجمع التوقيعات، لسحب الثقة من الرئيس مرسي، جدلا شديدا بين فقهاء دستوريين ورجال قانون، حيث أكد بعضهم أن الحملة لا يجوز لها سحب الثقة من الرئيس مرسى، لأنه لم يسأل سياسيًا ولم تتم محاسبته، وأن نظام الحكم فى مصر مختلط وسلطات الرئيس فيها محدودة، بينما تتركز كل السلطات فى يد مجلس النواب, وأن سحب الثقة من الرئيس يكون فى حالتين، تتمثل الأولى فى مطالبة الرئيس مرسى بطرح استفتاء شعبى على استكمال ولايته فى الحكم أو رحيله, بينما تتمثل الحالة الثانية فى قيامه بتقديم استقالته من الحكم, بينما رأى البعض الآخر أنه لا توجد أى مادة فى الدستور أو القانون تمنع حملة تمرد من جمع توكيلات من المواطنين لسحب الثقة من الرئيس مرسى.
وقال الدكتور ثروت عبد العال، الفقيه الدستورى، إن حمله تمرد التى تقوم بجمع توكيلات من المواطنين، لسحب الثقة من الرئيس مرسى لا أساس قانونيًا أو دستوريًا لها على أرض الواقع، ولن تستطيع إسقاط الرئيس مرسى، مشيرا إلى أنه لا يجوز سحب الثقة من الرئيس مرسى، لأنه لم يسأل سياسيًا أو تتم محاسبته.
وأضاف أن دور حمله تمرد لا يعدو كونه يمثل جبهة سياسية معارضة تعمل على فضح مساوئ النظام الحاكم المتمثل فى الرئيس مرسى ومحاولة تكوين رأى شعبى ضاغط، للمطالبة برحيله عن الحكم، مؤكدا أن مجلس النواب هو صاحب الحق الوحيد فى سحب الثقة من الحكومة على مستويين، حيث يتمثل المستوى الأول فى أن تكون هناك محاسبة فردية لكل وزير من وزراء الحكومة على حدة, بينما يتمثل المستوى الثانى فى أن تكون المحاسبة تضامنية بمعنى سحب الثقة من رئيس الحكومة مباشرة.
وأوضح عبد العال أن حملة تمرد من الممكن أن تتحول إلى جمعية ويتم إشهارها فى الشئون الاجتماعية، وذلك لممارسة دورها بشكل معارض للرئيس مرسى وخاصة أنها ليس لها سند قانونى أو دستورى.
وأكد أنه من الممكن أن يتم سحب الثقة من الرئيس مرسى عن طريق مطالبة الرئيس مرسى بطرح استفتاء شعبى على استكمال ولايته فى الحكم أو رحيله, أو قيامه بتقديم استقالته من الحكم.
على جانب آخر، أكد عصام الإسلامبولى، المحامى بمحكمة النقض والفقيه الدستورى، أنه لا توجد أى مادة فى الدستور أو القانون تمنع حملة تمرد من جمع توكيلات من المواطنين، لسحب الثقة من الرئيس مرسى, مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الحملة لا تحتاج إلى إشهارها قانونيا لأنها حركة معارضة.
وأشار إلى أن هذه الحملة نشأت نتيجة فقدان الرئيس شرعيته بعد إصداره عددا من الإعلانات الدستورية لا تتناسب مع القسم الذى أقسمه الرئيس بأنه سيحترم الدستور والقانون.
وأكد الإسلامبولي أن وصول حملة "تمرد" إلى 15 مليون توكيل كافٍ لسحب الثقة من الرئيس مرسى، لأنه بذلك سيتجاوز عدد الأصوات التى فاز بها الرئيس محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية.