القوى السياسية تلجأ إلى "التوكيلات" لإسقاط الرئيس.."التوكيل الأول يطالب بانتخابات مبكرة والثانى بعودة الجيش..والجماعة: لن يرحل إلا بالصندوق..وخبراء:التوقيعات غير قانونية لكنها حجة سياسية لدفعه للتنحى

بعد أن أصبح الحشد فى المليونيات وسيلة تفقد المعارضة تحقيق الضغط الكافى للوصول إلى مطالبها، نظراً لقوة الحشد لدى الطرف الآخر من الإسلاميين وأنصار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، اتجه العديد من القوى والحركات السياسية إلى الضغط على الرئيس من خلال توكيلات سحب الثقة منه كرئيس للبلاد.
وانقسمت هذه التوكيلات إلى نوعين من حيث المطلب، النوع الأول يدعو إلى سحب الثقة من رئيس الجمهورية وتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، أما النوع الثانى فاعتمد على جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
مجموعات "جمع توكيلات تفويض السيسى"، أكدت تخطى عدد التوكيلات لتفويض القوات المسلحة إدارة شئون البلاد المليون توكيل وفقاً لما أعلنه تامر الجندى أحد قيادات حملة جمع التوكيلات لتولى الجيش مقاليد الحكم، وهو ما أكده أيضاً المستشار أحمد الفضالى المنسق العام لتيار الاستقلال وأحد الداعين لهذه الحملة.
واعتبرت مجموعة توكيلات السيسى، أن زيادة الإقبال على هذه التوكيلات يدل على رغبة المواطنين فى التخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين على أن التوكيلات تعد سندا قانونيا وشعبيا فى حال تولى الجيش مقاليد الأمور، وذلك حتى إجراء إصلاحات فى ما سموه بالتخبط السياسى فى المرحلة الانتقالية وعلى رأسها وضع دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
أما عن النوع الثانى من التوكيلات والذى يعتمد على جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فتبنته حركة كفاية وعدد من شباب القوى الثورية، بالإضافة إلى تكتل القوى الثورية الوطنية، معتمدين على سيناريو آخر يختلف عن سابقه.
وبدأ سيناريو القوى الثورية لإسقاط شرعية الرئيس مرسى بالتوقيعات بالإعلان عن تدشين حملة شعبية تحت اسم حملة "تمرد" والتى تهدف إلى جمع عدد 15 مليون توقيع وتنتهى بالحشد لمليونية يوم 30 يونيه أمام قصر الاتحادية لإعلان سحب الشعب ثقته من الرئيس، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحكومة ائتلاف وطنى.
فى المقابل يحرص قادة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس مرسى خلال أحاديثهم التليفزيونية والصحفية على التأكيد أن الرئيس مرسى رئيس شرعى أتى بالصندوق ولا يتم خلعه إلا عبر الصندوق وعلى المعارضة أن أرادت الوصول للحكم، أن تعمل فى الشارع من أجل الوصول للرأى العام والمنافسة فى الانتخابات المقبلة.
فى المقابل، أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، أن الدستور حدد عدة طرق ليتخلى الدكتور محمد مرسى عن منصبه كرئيس للجمهورية، الطريق الأول هو أن يكون عاجزاً عن أداء مهامه ومباشرة اختصاصه، وفى هذه الحالة يكون مجلس النواب صاحب القرار النهائى فى إخلاء المنصب، أما الطريق الثانى فيكون عندما يرتكب الرئيس جريمة تستوجب عزلة من المنصب، أما الطريق الثالث فهو أن يتخلى رئيس الجمهورية نفسه عن المنصب.
وأضاف فرحات، أنه من الناحية السياسية إذا نجح فريق سياسى فى الحصول على عدد من التوقيعات الموثقة والتى لا تقبل التشكيك فى صحتها والتى تحمل رغبة عدد من المواطنين فى أن يتخلى رئيس الجمهورية عن منصبه، فتكون هذه التوقيعات حجة سياسية قوية للمطالبة بتنحيته، بالرغم من عدم وجود سند قانونى لها.
فيما أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق، أن هذه التوقيعات التى يتم جمعها هى أداة ضغط شعبى، كما كانت المليونيات أداة للضغط على السلطة، مشيراًَ إلى أنه أميل إلى الخيار الذى يطالب بجمع توقيعات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لأن هذا الأمر كان طبيعياً أن يحدث بعد إصدار دستور جديد وحتى يجدد الرئيس قسمه على هذا الدستور، وذلك بالرغم من كافة التحفظات على هذا الدستور.
وأضاف بكرى ل"اليوم السابع"، أنه فى حال عدم احترام الرئيس لرغبة الشعب وفقاً لجمع التوقيعات التى تنادى بانتخابات رئاسية مبكرة واستمراره على موقفه الحالى فى العناد أمام الإرادة الشعبية، فسيكون تدخل الجيش أمراً ضرورياً وفقاً لإرادة الشعب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيراً إلى أنه فى هذه الحالة لن يكون الجيش قد انقلب على السلطة، لكنه تدخل وفقاً لإرادة وطنية، لإلزام الرئيس على تحقيق إرادة الشعب الذى ضرب بها عرض الحائط.
ويؤكد أبو العز الحريرى المرشح الرئاسى السابق، أن الصندوق الانتخابى فى حال أن تكون هذه الانتخابات صحيحة فإنه يكون عقداً بين طرفين فى حال أن يخل أحد الطرفين بهذا العقد فإنه ينسف نفسه، مشيراً إلى أن الرئيس محمد مرسى بالرغم من عدم صحة الانتخابات التى أتت به إلا أنه نسف العقد الذى بينه وبين المصريين.
واستطرد الحريرى، قائلاً: إن مرسى منذ وصوله للحكم أنتهك أول شروط العقد باحترام الدستور الذى أقسم على احترامه، مشيراً إلى الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس، وإعطاء أشخاص عادين حق التشريع، بالرغم من أنهم لم ينتخبوا لهذه المهمة، بالإضافة الى تعيين نائب عام بطريقة غير شرعية، وتحصين التأسيسية والشورى.
وتابع الحريرى، أنه فى حال وصول موجه الضغط الشعبى إلى قمتها يصبح هناك سحب ثقة، ويتم الإعلان عن خلو منصب رئيس الجمهورية، وربما طلب الجيش لإدارة المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بطريقة وأسس سليمة.
فيما أكد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى الدكتور وحيد عبد المجيد، أن جبهة الإنقاذ الوطنى لم تحدد موقفها من أى من هذه الاتجاهات، لكنها تتابع أداء النظام وتنتقد التدهور المستمر، وتقدم الرؤى والسياسات اللازمة للخروج من الأزمة، وتتحمل مسئوليتها تجاه البلاد من أجل إنقاذها من الوضع الراهن، وفى النهاية سيكون عليها الدعم فى الاتجاه الذى يفرضه الشارع المصرى. .
وأشار عبد المجيد فى تصريح ل"اليوم السابع" إلى أن أى انتخابات تجرى سواء كانت هذه الانتخابات، برلمانية أو رئاسية ينتج عنها نظام جديد يقيم الشعب أداءه ويتعامل معه وفقاً لنظرته لهذه الأداء، وكذلك فالشعب يحدد مصير هذا النظام ويتخذ القرار النهائى بشأنه.
فى المقابل، قال الدكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن مثل هذه الحملات لا تحدث تغييراً، ولا تتعدى أنها محاولات للتعبير عن الرأى، لافتاً إلى أنه على الجميع احترام الشرعية، وأن يشارك فى العملية السياسية بالطرق الديمقراطية، مشيراً إلى أن الجميع مازل يتعلم الديمقراطية.
وأضاف المتحدث باسم الإخوان المسلمين، أن هذه حملات مقروءة للشعب المصرى و ليس معقولاً أن يكون هناك مجموعة تحاول الظهور الإعلامى أن تفرض رأيها، لافتاً إلى أن هذا جزء من مسلسل الفوضى التى تحاك ضد مصر، ويريد البعض أن يدخلنا إليها عن طريق كل فصيل يوقع توكيلات لمن يريد متناسين أن هناك طرق ديمقراطية يجب اتباعها.
من جانبه، قال محمود بدر مسئول حملة "تمرد"، إن الحملة تقوم على مبدأ دستورى مستقر هو أن السيادة للشعب، لذلك فإن الشعب المصرى الذى اختار الرئيس فى يوم من الأيام عاد ليسحب صوته الآن، لأنه لم يمضِ للدكتور مرسى "شيك على بياض"، مشيراً إلى أن أصوات صناديق الشهداء أعلى بكثير من أصوات صناديق الانتخابات.
وأضاف بدر ل"اليوم السابع"، أن الرئيس مرسى هو الذى دفع الشعب المصرى للسير فى هذا الطريق بضربه للقانون عرض الحائط، ودهس القانون عندما أصدر إعلاناً دستورياً بطريقة غير شرعية، وكذلك عندما أتى بنائب عام على هواه وبطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى حصار جماعته للمحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرئيس وجماعته هم أول من أطاحوا بالقانون.
واعتبر محمد عطية عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، أن حملة جمع توكيلات سحب الثقة من الرئيس مرسى والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، هى بمثابة فكرة لمحاولة سحب الشرعية من الرئيس عن طريق استفتاء شعبى، لإجبار مرسى على الخضوع للإرادة الشعبية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو الخضوع للمعارضة عندما يعلم أن حجمه الحقيقى فى الشارع فى تناقص.