أكد مصدر بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، أن قضاة المحكمة لا يعرفون حتى الآن كيفية التعامل مع استمارات حركة "تمرد"، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، واستمارات حركة "تجرد" الخاصة بتأييده. جاء ذلك وتعليقا على إعلان الحركتين الذهاب للمحكمة لتسليم الاستمارات التي جمعوها للمحكمة يوم 30 يونيو المقبل. وشدد المصدر، في تصريح ل"بوابة الأهرام"، على أن المحكمة الدستورية العليا لها اختصاص في القانون والدستور وليس به مسألة سحب الثقة من الرئيس أو تأييده عبر جمع استمارات من المواطنين. وقال إنه حتى الآن لم يصل أي شيء من تلك الاستمارات إلى المحكمة، وحينما تصل تلك الاستمارات سيتم وقتها تحديد شكل التعامل معها، مؤكدًا أن لكل حادث حديثا. وحول طرح المعارضة لتولي المستشار عدلي منصور، الذي يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أول يوليو المقبل لرئاسة البلاد حال "رحيل" الرئيس محمد مرسي بحسب قولهم، أوضح المصدر أن منصور يرفض التعليق على هذا الأمر وأنه لم يتصل به أحد بشأن هذا العرض حتى الآن، وحينما يحدث سيرد بالرد المناسب.