أ ش أ - موقع التليفزيون المصري صرح محمود بدر -منسق حركة تمرد- بأن الرؤية القانونية لتوقيعات الحركة لم يتم تحديدها بعد، وأن هناك مجموعة من الخطوات سيتم اتخاذها لتقنين هذه التوقيعات. وأضاف بدر أنه ليس هناك اتصال مباشر مع المحكمة الدستورية العليا، وأن الحركة في انتظار تبديل رئاسة المحكمة بالمستشار عدلي منصور بدلا من المستشار ماهر البحيري في الثلاثين من يونيو الجاري لبحث هذا الأمر. وأوضح بدر -في مؤتمر صحفي عقد اليوم (الثلاثاء) في مقر التيار الشعبي لتسليم الاستمارات التي جمعها أعضاء التيار إلى مسئولي حركة تمرد، والتي بلغت مليون ومائة وواحد وستين ألفا وثمانمائة وستة وستين استمارة سحب الثقة من الرئيس- أنه سيتم الإعلان عن الإحصائية النهائية قبل 30 يونيو. وأكد بدر أن هناك خطة محكمة للحيلولة دون وقوع أعمال عنف في 30 يونيو، تمت دراستها مع أحزاب سياسية، وأن هناك من 10 إلى 15 ألف شخص سيتولون مهمة تأمين التظاهرات في ذلك اليوم، وأن عددهم في ازدياد.. مشيرا إلى أن الشعب الذي التف حول تمرد سيشارك بكثافة في تظاهرات 30 يونيو. وشدد على أن الانتخابات المبكرة غالبا ما تجري في حالة وجود حالة انقسام في الشارع، مثل تلك الموجودة حاليا في الشارع المصري، وأن الأمر عندما يصل إلى مرحلة التطاحن مثلما حدث عند قصر الاتحادية، في ظل وجود ضغوط اقتصادية واجتماعية، فإن صندوق الانتخابات يكون الحل في جميع الديمقراطيات. ونفى بدر ما يتسرب من معلومات حول وجود أسلحة لدى الحركة، وأنها تنشرها حول قصر الاتحادية، واصفا ذلك بالعبث، وأوضح أن شعار حملة تجرد يتضمن عنفا من رشاشات وسلاح، ومؤكدا أن حملة تمرد سلمية وستنتصر بسلميتها. وأضاف منسق حركة تمرد أنه لم ير حتى الآن استمارات تجرد التي أطلقتها الجماعة الإسلامية، ولا يعرف كيف تبدو، ردا على عدد التوقيعات التي تعلنها الحركة والتي وصلت أيضا إلى عدة ملايين. من جانبه، قال محمد عبد العزيز -منسق حركة كفاية والمتحدث باسم تمرد - إن حملة تمرد ليست مع إقصاء أحد من المعادلة السياسية، وإن جماعة الإخوان أقلية في المجتمع، وعليها أن ترحل لأنها تورطت في دماء، وأن رحيلها أفضل من وجود حالة من الحرب الأهلية أو الانقسام المجتمعي. يذكر أن حركة تمرد قد أعلنت عن قيامها بتظاهرات يوم 30 يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وأن عددا من القوى والأحزاب والحركات السياسية قد أعلنت مشاركتها في التظاهرات مؤكدين سلمية اليوم.