انطلقت فعاليات ورشة العمل حول التضمين المالي، وإيجاد الحلول والبدائل التمويلية لشركات تكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، بمشاركة معهد الخدمات المالية والهيئة التطوعية للخدمات المالية، وتحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. ومن جانبه، قال المهندس ياسر القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن «الورشة تهدف للتعرف على كيفية استخدام الأدوات والحلول المالية المتنوعة وكيفية تحقيق أقصى منفعة ممكنة من القطاع المالي، ولشركات قطاع، وكذلك تحقيق الاستقرار المالي الذي ينعكس بشكل كبير على دعم نشاط شركات صناعة التكنولوجيا؛ ما يتيح لها التوسع».
وفي سياق متصل، أكدت نيفين دكروري، المدير الإقليمي لهيئة الخدمات المالية التطوعية بمصر على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات من الإطلاع على التجارب العالمية لشركات مماثلة، وكيف لشركات هذا القطاع أن تجد البدائل والحلول المالية التي بدورها تساعد تلك الشركات في التحول إلى كيانات عملاقة كما حدث مع العديد من الشركات العالمية.
وأبدت دكروري، استعدادها لمزيد من التعاون واستقدام عدد من الخبراء والاستشاريين الأجانب للمشاركة في نقل الخبرات والتجارب العالمية في كافة المجالات، التي تخدم القطاع المالي بشكل عام وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على كيفية الاستفادة من تلك التجارب في استخدام الأدوات المالية المختلفة.
وأشار الدكتور خالد سري صيام، إلى أهمية التضمين المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ما يساعدها في النمو والتطور، وكيف للتجارب العالمية أن تكون أكثر إفادة لهذه الشركات مؤكدا على أهمية إحداث التكامل المالي بين القطاعات المختلفة وكيف للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من البدائل والحلول المالية غير التقليدية في دعم موقفها المالي؛ ما يصل بها لمرحلة الكفاءة المالية ويكون له بالغ الأثر في رفع كفاءتها الإنتاجية.
يذكر أن، هذا الحدث هو نتاج تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين كل من معهد الخدمات المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهذا ما أكد عليه الأستاذ الدكتور خالد سري صيام، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية بأن توقيع البروتوكولات والاتفاقيات ليس هدفا إنما النتائج هي الأهم وهذا ما نسعى إليه دائما.