وافقت لجنة التعليم بمجلس الشورى، في اجتماعها، اليوم الأحد، على مشروع قانون بإنشاء كلية للطب وكليات للعلوم الصحية بالقوات المسلحة، ومن المقرر أن تقدم اللجنة مشروع القانون للجلسة العامة لمجلس الشورى في وقت لاحق. وفي سياق متصل، قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزيرالدفاع للشؤون القانونية: "بموجب هذا القانون سوف يتم اختيار طلاب الكلية حسب النسب المئوية لمجموع درجات الناجحين بالثانوية العامة، وفق الشروط والأضاع التي يقررها المجلس الأعلى للكلية".
وأضاف شاهين: "معيار المجموع في الثانوية العامة هو المعيار الأساسي الذي لابد أن يحصل عليه الطالب مع ضرورة اجتيازه باقي الاختبارات العسكرية التي تقررها الكلية والتي تشمل الكشف الطبي والنفسي وكشف الهيئة"، مشيرا إلى أنه "من الممكن أن تبدأ كلية الطب التابعة للقوات المسلحة خلال العام الجاري وأن يتقدم لها طلاب الثانوية العامة الذين يمتحنون حاليا، ولكن بعد موافقة مجلس الشورى نهائيا على القانون".
وشهد اجتماع اللجنة، نقاشا بين النواب، حول شروط فصل الطلاب من الكلية والتي يأتي على رأسها عدم الانضباط وغياب الالتزام بقواعد الدراسة في الكليات العسكرية أو فقد الثقة أو الاعتبار، أو الرسوب المتكرر.
ووافقت اللجنة على منح الكلية، درجات الماجستير والدكتوراة لطلابها كدرجات علمية، ويتضمن قانون الكلية المرتقب إقراره بمجلس الشورى، التشكيل الكامل لهيئة الكلية من مديرين ونواب، وآلية العملية التعليمية بكافة مراحلها.