انفراجة فى تمويل الكهرباء خلال الفترة المقبلة

اعتبرت قيادات مصرفية موافقة مجلس الشورى بصفة نهائية فى جلسته العامة قبل أيام على مشروع قانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة فى ضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات خطوة جيدة سوف تساعد البنوك على منح تمويلات جديدة لقطاع الكهرباء.

وقالت المصادر إن القطاع حصل على قروض كبيرة خلال الفترة السابقة، مما يجعل حصوله على تمويلات جديدة دون وجود الضمانة الحكومية أمر صعب، بسبب تجاوز عدد كبير من شركات القطاع حدود المنح المسموح بها عند 20% للعميل الواحد و25٪ للعملاء المرتبطين.

وقد وافق الشورى قبل أيام على تلك الخطوة بسبب الضغوط التى يعانيها القطاع، مع ضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وتستهدف خطة قطاع الكهرباء إضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص بنحو 6970 ميجاوات منها 5500 ميجاوات محطات حرارية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 35 مليار جنيه مصرى و1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 18 مليار جنيه مصرى خلال الفترة المقبلة.

وتعكف الحكومة المصرية ممثلة فى وزارات البترول والمالية والكهرباء بجانب البنوك الحكومية فى السوق على تدبير أموال لاستيراد المنتجات البترولية المستخدمة فى توليد الكهرباء لتفادى الانقطاع المتكرر طوال الفترات السابقة.

وقال مسئول بارز بأحد البنوك الكبرى داخل السوق أن التسهيلات الممنوحة من البنوك لقطاعات الكهرباء والبترول مع نهاية السنة المالية الماضية قد تجاوزت نسبة 25% من القاعدة الرأسمالية للعدد من البنوك، وذلك وفقا وتعليمات البنك المركزى المصرى، الذى تلزم البنوك بألا تزيد التسهيلات التى تمنحها للعميل الواحد عن 20 % من القاعدة الرأسمالية للبنك و25% للعميل والأطراف المرتبطة به.

واعتبر المصدر موافقة مجلس الشورى خطوة جيدة قد تساعد البنوك فى قرارات جديدة تتعلق بالمنح لتلك الجهات التى تعد الأكبر فى السوق، حيث قام مصرفه بإعداد خطة لتخفيض التسهيلات الممنوحة للقطاعين للتوافق مع نسبة القاعدة الرأسمالية فى إطار عدم التركز فى المنح أو العملاء، حيث أدى التركز فى المنح فى فترات سابقة إلى وجود محفظة للتعثر كبيرة فى البنوك، ووصلت إلى 100 مليار جنيه قبل عدة سنوات.

وتوجه معظم قروض الكهرباء للشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة، وأبرزها شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وقد حصلت تلك الشركات على تمويلات كبير على الرغم من التراجع كبير فى حجم الائتمان بسبب الأوضاع السياسية المتوترة التى شهدتها البلاد، حيث حصلت الشركة على أكثر من 4 مليارات جنيه من عدة بنوك لتمويل إنشاء عدد من وحدات توليد الطاقة الكهربائية فى غرب دمياط والإسماعيلية جرى الاتفاق قبل نحو العامين.

ويعد قرض بقيمة 1،6 مليار جنيه لتمويل محطة كهرباء السويس. بجانب قرض آخر حصلت عليه شركة القاهرة للكهرباء من عدة بنوك وإدارة البنك الأهلى المصرى بمبلغ تجاوز 3 مليارات جنيه، وآخر لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 600 مليون جنيه أبرز القروض الممنوحة خلال الفترة السابقة، ويجرى حاليا ترتيب قرض يزيد على 3 مليارات جنيه لصالح جنوب القاهرة ويديره الأهلى المصرى.