قال محمود منتصر، عضو مجلس ادارة البنك الاهلي المصري والمشرف على قطاع الائتمان، أن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن ضمانة وزارة المالية لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات يسمح لها بتجاوز الحد الائتماني للعميل البالغ 20% للعميل الواحد و25% للعملاء المرتبطين من القاعدة الرأسمالية للبنك. وأوضح أن ضمانة المالية تيسر منح التمويل للشركة القابضة والشركات التابعة لها من قبل البنوك، لافتًا الي أن قطاع الكهرباء يستهدف الحصول علي 10 مليارات جنيه من الجهاز المصرفي خلال الفترة الراهنة تنقسم بين القرض المشترك البالغ قيمته 3 مليارات جنيه الذي يوفره البنك الاهلي بالتعاون مع 5 بنوك أخري، وهو يمثل المكون المحلي لانشاء محطة كهرباء جنوب حلوان التابعة لشركة الوجه القبلي لانتاج الكهرباء، والتي تضم 3 وحدات بخارية بقدرة 1950 ميجاوات وتتجاوز تكلفتها الاستثمارية 13 مليار جنيه، ليستهدف البنك الاهلي توفير نحو 1.1 مليار جنيه من التمويل. وأضاف ل "أموال الغد" أن القيمة المتبقية تمثل مليار دولار تتفاوض عليها الشركة القابضة للكهرباء للحصول عليها من قبل تحالف يقوده البنك الاهلي ومن المتوقع توجيه حصيلته الي تمويل خطة تطوير الشركة خلال الفترة المقبلة، ويستحوذ المكون الاجنبي به علي نحو 90% بينما تصل نسبة المكون المحلي الي 10%. وأشار الي أن حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة الممنوحة لقطاع الكهرباء من البنك الاهلي تصل الي 20 مليار جنيه، مؤكدًا أن مصرفه يعتبر اكبر قاعدة رأسمالية في الجهاز المصرفي المصري، ومعتبرًا قطاع الكهرباء أحد القطاعات الحيوية التي حصلت علي تمويلات من جانب البنوك عقب الثورة منها قرض شرق الدلتا للكهرباء البالغ قيمته 4.6 مليار جنيه والذي شارك به عدد كبير من البنوك خلال عام 2011. وتابع قائلاً "ساهم البنك الاهلي في توفير 1.6 مليار جنيه لصالح شركة شرق الدلتا وشارك به بنوك مصر، بيريوس، التنمية الصناعية والعمال، وفيصل لتمويل جزءً من التكلفة الاستثمارية لإنشاء 4 وحدات إنتاجية بمحطة كهرباء السويس الحرارية".
