الموافقة على مشروع قانون السماح لوزير المالية بضمان الوفاء بالإلتزامات المالية لشركات كهرباء مصر

وافق مجلس الشوري في جلسته الصباحية اليوم بصفة نهائية علي مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر فيما تحصل عليه من تمويلات مالية وضمان الوفاء بالإلتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
أشارت المذكرة الأيضاحية الى أن خطة قطاع الكهرباء تهدف الى أضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص بحوالى 6970 ميجاوات منها 5500 ميجاوات محطات حرارية بتكلفة أستثمارية تقدر بحوالى 35 مليار جنية و1470ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة 18 مليار جنية
أوضحت المذكرة أنه نظرا لضخامة الأستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة فأن المشروعات التى تتولى تنفيذها الشركة القابضة لكهرباء مصر و شركاتها التابعة يتم تمويلها بقروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكمومة المصرية ثم يعاد أقراضها للشركة القابضة لكهرباء مصر من جانب وزارة المالية أو بقروض مباشرة تحصل عليها الشركة القابضة وشركاتها التابعة و التى تتطلب ضمانه حكومية
أما المشروعات التى يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص فأن من أهم المستندات التى تقدم للمستثمرين هى الضمان الحكومى و الذى يتيح للمستثمر التقدم لجهات الأقراض للحصول على تمويلات تغطى بنحو 70 الى 75 % من التكلفة الأستثمارية للمشروع