الشورى يوافق على ضمان "وزارة المالية" "للقابضة للكهرباء" في التزاماتها

وافقت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى اليوم، على مشروع قانون مقدم من د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والذي يسمح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص .
وقد نصت المادة الاولى من القانون على الاذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فية يما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص او بالمشاركة مع القطاع الخاص.
ولفتت المذكرة الايضاحية للقانون الي ان خطة قطاع الكهرباء تتضمن اضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص بحوالى 6970 ميجا وات منها 5500 ميجاوات محطات حرارية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 35 مليار جنيه مصرى و 1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 18 مليار جنيه، وفقًا ل أ.ش.أ.
وأضافت المذكرة الايضاحية أنه نظرا لضخامة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة فان المشروعات التى تتولى تنفيذها الشركة القابضة يتم تمويلها بقروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية ثم يعاد اقراضها للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة من جانب وزارة المالية او بقروض مباشرة تحصل عليها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتى تتطلب ضمانة حكومية.
وتابعت المذكرة الايضاحية "أما المشروعات التى يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص فان من اهم المستندات التى تقدم للمستثمرين هى الضمان الحكومى والذى يتيح للمستثمر التقدم لجهات الاقراض للحصول على تمويلات تغطى فيما بين 70% الى 75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع".