ارتياح في الكهرباء لضمان الحكومة ل القابضة

جاءت موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء علي اعداد مشروع قانون يأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية.
فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة معه‏.‏ ليغلق صفحة من الجدل القانوني حول طبيعة الشركة القابضة للكهرباء والتي حلت بدلا من هيئة كهرباء مصر‏,‏ حيث تعد هي وشركاتها التابعة من أشخاص القانون الخاص التي لا يجوز ضمانها من جانب وزير المالية وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم‏115‏ لسنة‏1968‏ الذي قصر هذا الضمان علي الهيئات والمؤسسات العامة‏.‏
واكدت مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء ان هذا القرار يحسب لحكومة الدكتور هشام قنديل لاسيما واننا عانينا كثيرا للحصول علي ضمانات حكومية لمشروع محطة كهرباء ديروط بالبحيرة علي مدي السنوات الاربع الماضية الي ان تم الحصول علي الضمانة مطلع العام الحالي مشيرين الي ان التشريع الجديد سيكون بمثابة فاتحة الخير علي الاستثمارات في قطاع الكهرباء لاسيما في ظل السمعة الطيبة للقطاع لدي كل مؤسسات التمويل العالمية وقدرة القطاع علي ادارة مشروعاته بنجاح‏.‏
وقالوا ان الجدل القانوني حول طبيعة الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة ادي الي تأخير استصدار الضمانة المالية لمشروعي محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح قدرة‏250‏ ميجاوات بنظام‏B.O.O‏ ومحطة توليد كهرباء ديروط قدرة‏3*750‏ ميجاوات ذات الدورة المركبة بنظام‏B.O.O‏ أيضا لمدة‏3‏ سنوات وتصدر الضمانة بموافقة البنك المركزي ووزارة المالية وذلك لقيمة المدفوعات المستحقة للمستثمر وهي الفواتير الشهرية للطاقة الموردة للشبكة وكذلك الالتزامات في حالة الإنهاء والتقصير طبقا لاتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية الموقعة لمشروعات القطاع الخاص‏.‏
وقال الوزير في تصريح لالاهرام المسائي ان موافقة مجلس الوزراء علي اعداد مشروع القانون انفراجة في مشروعات الكهرباء بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث يحتاج المستثمرون لضمانة من وزارة المالية تمكنهم من الحصول علي التمويلات من القطاع المصرفي والتي تتراوح بين‏70‏ و‏75%‏ من تكلفة المشروع كما تحتاج الشركة القابضة وشركاتها التابعة للضمان في حالة الحصول علي قروض مباشرة لتنفيذ مشروعاتها‏.‏
واشار المهندس احمد امام الي ان خطة قطاع الكهرباءتستهدف اضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص تصل إلي‏6970‏ ميجاوات بتكلفة إجمالية‏53‏ مليار جنيه منها‏5500‏ ميجاوات محطات حرارية بتكلفة‏35‏ مليار جنيه و‏1470‏ ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة‏18‏ مليار جنيه‏.‏لافتا الي ان هذه القدرات تمثل‏40%‏ من خطة القطاع‏,‏ خلال الخطة الخمسية‏2017/2012‏ وان التشريع الجديد يسهم بدور فعال في تقليل الفجوة بين الطاقة المتاحة والمطلوبة
أكد المهندس احمد امام انه ستتم اقامة المشروعين بمحافظات الصعيد‏,‏ باستثمارات القطاع الخاص لإضافة‏3550‏ ميجا وات وتستوعب نحو‏2000‏ فرصة عمل من الشباب الحاصلين علي مؤهلات تتناسب والعمل في قطاع الكهرباء ومن المقرر تشغيلهما نهاية الخطة الخمسية الحالية‏2012/.2017‏

رابط دائم :