الشورى يقر قانون يسمح ل"الكهرباء" التعاقد مع القطاع الخاص

وافقت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى خلال اجتماعها، اليوم(الاثنين) على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر، فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع أنى هذا قطاع.
ونصت المادة الأولى من القانون على "الإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية في ضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
ولفتت المذكرة الإيضاحية للقانون على أن خطة قطاع الكهرباء تتضمن إضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص بحوالي 6970 ميجا وات منها 5500 ميجاوات محطات حرارية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 35 مليار جنيه مصري و1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 18 مليار جنيه.
وأضافت المذكرة الإيضاحية "نظرًا لضخامة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة فإن المشروعات التي تتولى تنفيذها الشركة القابضة يتم تمويلها بقروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية ثم يعاد إقراضها للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة من جانب وزارة المالية أو بقروض مباشرة تحصل عليها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتي تتطلب ضمانة حكومية.
وتضمنت المذكرة "أما المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص فإن من أهم المستندات التي تقدم للمستثمرين هي الضمان الحكومي، والذي يتيح للمستثمر التقدم لجهات الإقراض للحصول على تمويلات تغطى فيما بين 70% إلى 75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع".