أمين اتحاد المصارف العربية: البنوك المصرية قوية رغم الأزمات

الخيار الأوروبى هو الأنسب أمام المصارف العربية للتعامل مع الأمريكان

اعتبر وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، القطاع المصرفى المصرى من أهم وأنشط القطاعات المصرفية العربية، مشيرا إلى تحقيقه معدل نمو رغم الأزمات التى ضربت معظم الأسواق.

وقال فتوح إن أصول البنوك المصرية مجمعة قد بلغت حوالى 1.31 تريليون جنيه بنهاية العام 2011 (حوالى 217 مليار دولار) كما بلغ مجموع الودائع حوالى 981 مليار جنيه (بنسبة نمو حوالى 4% عن العام السابق)، ومجموع القروض حوالى 490 مليار جنيه (بنسبة نمو حوالى 7%)، وهو ما يعنى نمو وسط تباطؤ فى العديد من الأسواق والمصارف، مما يدل على سلامته رغم الظروف الصعبة فى المنطقة والعالم.

وقال فتوح ل«الشروق» إن توسع الصيرفة الاسلامية لا يرتبط بوصول الإسلاميين للحكم، ولكن تحكمه زيادة الثقة فى المعاملات المالية الإسلامية عالميا، ونمو الخدمات والمنتجات التى تقدمها، فهى غير مرتبطة بطبيعة نظام الحكم.

وتوقع فتوح زيادة الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية لتصل إلى نحو 40% خلال العام المقبل، «الصيرفة الإسلامية شهدت نموا على المستوى العالمى فى الفترة التى أعقبت الأزمة المالية العالمية وحتى الآن، نظرا لأنها تعتمد على التعامل مع الاقتصاد الحقيقى، ولا تتعامل مع الاقتصاد الورقى أو المشتقات المالية أدوات مالية استثمارية تتعامل بها البنوك التجارية»، على حد قوله.

وأضاف فتوح أن زيادة حصة الصيرفة الإسلامية فى منطقة لا يرجع الى تداعيات الربيع العربى، لكن تجاوزها للتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية العاصفة التى ضربت العالم خلال عام 2008، والتى ساعدت على تسليط الضوء على هذا النوع من المعاملات المالية.

فى سياق مختلف اعتبر فتوح الخيار الاوروبى هو الانسب لبنوك المنطقة للتعامل مع قانون الضرائب الأمريكى الجديد، مشيرا إلى أن القانون الأمريكى قوى من منطلق هيمنة صانع القرار على مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية. واستبعد فتوح رفض القانون الامريكى من قبل العديد من المؤسسات المالية التى تتعامل بالدولار، وتنفذ عملياته التجارية من خلال العملة الأمريكية التى يجب أن يمر من خلالها أية تعامل مهما قل.

وأضاف فتوح إن الخيار الأنسب للتعامل مع قانون الضرائب الأمريكى الجديد هو الخيار الأوروبى الذى يحض المؤسسات المصرفية على إقامة علاقة تعاقدية مباشرة مع مصلحة الضرائب الأمريكية، وهو خيار محدد المعالم لأن خمس دول أوروبية بدأت بتنفيذه. وهو ما أوصى به اتحاد المصارف العربية فى مؤتمره الذى عقد فى شرم الشيخ الأسبوع الماضى.

وأشار فتوح إلى أن هناك خيارين اثنين امام الجميع فيما يتعلق بالقانون الأمريكى، أحدهما استغناء البنك عن جميع عملائه من حاملى الجنسية الأمريكية خارج بلده أو داخلها، والخيار الثانى هو الالتزام بالتصريح بالإدلاء بمعلومات خاصة بالعملاء الأمريكيين بالبنك لصالح وزارة الخزانة الأمريكية لتحصيل الضرائب المستحقة على مواطنيها بالخارج.

وحث اتحاد المصارف العربية الحكومات العربية على أن تبادر إلى دراسة وتبنى هذا القرار بأسرع وقت ممكن لأن تنفيذه قد يتطلب بعض التعديلات التشريعية والتنظيمية، مع الأخذ فى الاعتبار أهمية إجراء التعديلات اللازمة على نظام ال«KYC» (اعرف عميلك) لتتناسب مع متطلبات القانون الأمريكى المعروف باسم «الفاتكا» (FATCA)، وذلك للاستعداد لأى نسخة أخرى مشابهة لهذا القانون قد تصدر عن أى دولة أجنبية أخرى.

ويلزم القانون الجديد البنوك فى العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عن الحسابات المصرفية للذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أى بنك خارج الولايات المتحدة الأمريكية لمنعهم من التهرب الضريبى.

وأشار فتوح إلى جانب إيجابى فى تطبيق القانون الذى قد يحتاج إلى تغير نظم وإجراءات فى عمل البنوك، هو تمكين البنوك العربية من قاعدة بيانات كبرى عن العملاء الذين يتعاملون معها، خاصة أن السؤال سوف يطرح عند فتح الحساب عن حمل العميل جنسيات أخرى، خلاف المدرجة فى الأوراق المقدمة.

كان اتحاد المصارف العربية قد دعا المؤسسات المالية العربية إلى التسجيل فى مصلحة الضرائب الأمريكية إذا لم تقرر الدولة توقيع الاتفاقية المزدوجة، والتأكيد على رغبتها فى الالتزام بمتطلبات القانون الضريبى على حسابات الأمريكيين فى بنوك المنطقة، مع الإبلاغ عن المعلومات المرتبطة بالعملاء الأمريكيين لمصلحة الضرائب الأمريكية بعد الحصول على موافقتهم، مع عودة السلطات المعنية بالحصول على المعلومات المطلوبة من المؤسسات المالية وموافاة الجهة الأمريكية المعنية بها.

فى سياق مختلف قدر أمين اتحاد المصارف العربية، حجم أصول القطاع المصرفى العربى بنهاية العام 2011 بحوالى 2.6 تريليون دولار (أى بنسبة نمو إجمالية حوالى 4.8% خلال العام المذكور)، وودائعه حوالى 1.44 تريليون دولار (بنسبة نمو حوالى 5.6%)، ومجمل قروضه حوالى 1.3 تريليون دولار (بنسبة نمو حوالى 7.5%)، ورأسماله حوالى 285 مليار دولار (بنسبة نمو حوالى 6.2%).

5 مليارات دولار من مؤسسات دولية إلى الشركة القابضة للغازات

تتفاوض الشركة القابضة للغازات الطبيعية مع البنك الدولى والصندوق الكويتى للتنمية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات التمويلية العالمية الأخرى، للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار، وفقا لمصدر قريب من المفاوضات. «تتفاوض الشركة مع المؤسسات الدولية للحصول على مليار دولار سنويا، ولمدة خمس سنوات»، تبعا للمصدر، مشيرا إلى أن الشركة تسعى للحصول على أقل فائدة ممكنة. ومن المتوقع حسب المصدر الذى رفض الكشف عن هويته اتمام توقيع القرض عقب تولى الحكومة الجديدة ، والتى ستمثل دور الوسيط فى القرض، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستساعد فى الاسراع بالحصول على الدفعات الأولى من القرض. وبحسب المصدر، فإن الشركة مازالت حتى الآن تتفاوض للحصول على فائدة منخفضة بالإضافة إلى الحصول على اطول فترة سداد، والتى قد تصل إلى عشرين عاما مع فترة سماح، «هذه القروض ستمول الخطة الاستثمارية للشركة، والتى تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل». وقد وضعت القابضة للغازات خطة لتوصيل الغاز إلى نحو نصف مليون وحدة سنويا، ثم استطاعت رفع المستهدف إلى 750 الف وحدة سنويا، كما أنه من المتوقع الوصول إلى مليون وحدة سنويا خلال الفترة القادمة. «قامت القابضة للغازات بعمل خرائط لجميع محافظات مصر لحصر المناطق التى تم توصيلها بالغاز والمناطق التى لم يصل إليها حتى الآن»، بحسب المصدر.


250 مليون جنيه رأسمال شركة نقل أموال تابعة لاتحاد البنوك

بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر ما بين مشاركة البنوك مع إحدى الشركات العاملة فى مجال نقل الأموال، أو تأسيس شركة منفصلة تعمل فى مجال تأمين ونقل الأموال، استقر اتحاد بنوك مصر على تأسيس شركة منفصلة مملوكة له بالكامل.

وعلمت «الشروق» من مصادر قريبة الصلة ان اتحاد البنوك استقر على تأسيس شركة بعد دراسة جدوى قدمتها إحدى بيوت الخبرة، اوصت فيها بأن إنشاء شركة تابعة للاتحاد افضل من الدخول فى شراكة مع شركة قائمة تعمل فى هذا المجال.

وأضافت المصادر أن الدراسة المبدئية تشير الى أن راسمال الشركة لن يقل عن 250 مليون جنيه، وأن أحمد إسماعيل حسن، عضو اتحاد البنوك، هو من يتولى التنسيق مع الاطراف المختلفة للانتهاء من إجراءات التأسيس.

كان البنك العقارى العربى قد دفع بفكرة تأسيس الشركة ضمن ترتيبات تنفيذ اقتراح البنك الأهلى سوسيتيه بانشاء شركة للتأمين ونقل الأموال، سواء بين البنوك وبعضها أو بين المؤسسات والشركات العملاء، هو الاقتراح الذى دعمه مجلس إدارة اتحاد البنوك فى اجتماع سابق له.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة فنية من البنك المركزى وجهة سيادية رفيعة المستوى تختص بالأمن وممثلين من البنوك للتفتيش الدورى على جميع سيارات نقل الأموال قبل ترخيصها أو تجديد ترخيصها فى الشركة المزمع تنفيذها.

«تختص اللجنة بالتأكد من تطبيق معايير ومواصفات التأمين (التسليح) الخاصة بمثل هذه السيارات، وجود أجهزة اتصال وإبلاغ آلى بها، وجود بكر ووصلات تربط الخزينة الرئيسية فى كل فرع بالسيارة، والأسلحة المزود بها أفراد الأمن المصاحبين للسيارات، فضلا عن حصول أفراد الأمن المصاحبين لتلك السيارات على الدورات التدريبية، وربط جميع سيارات نقل الأموال بغرف عمليات النجدة» تبعا للمصادر.

وقد ساهمت عمليات السطو التى تمت على سيارات نقل الأموال التابعة للبنوك فى الشهور الأخيرة فى التبكير بالمشروع الذى تعول عليه البنوك فى تفادى الأخطار التى منيت بها فى الشهور الأخيرة.

«قناة السويس»يرفض تسوية مديونيات النشرتى

علمت «الشروق» من مصادر مصرفية وقانونية قريبة من المفاوضات التى يجريها رجل الأعمال عمرو النشرتى لتسوية مديونياته مع البنوك، أن بنك قناة السويس رفض عرض التسوية الذى تقدم به رجل الأعمال عقب عودته للبلاد مؤخرا.

وأضافت المصادر أن النشرتى تقدم بمشروع تسوية ب68 مليون جنيه، قيمة المديونية المتفق عليها مع البنك قبل عودته للبلاد، والمقررة فى التفليسة، على أن يحصل البنك على 27 مليون جنيه نقدا، والمبلغ المتبقى تجرى تسويته مقابل أصول بالتفليسة، وهو ما تم الاتفاق عليه فى وقت سابق. ولكن حسب ما أكدته المصادر تراجع مسئولو البنك عن اتفاقهم مطالبين النشرتى بتسوية 80 مليون جنيه مديونيات مستحقة عليه للبنك، بعد إضافة الفوائد وهو ما رفضه رجل الأعمال.

وحصل بنك قناة السويس على حكم قضائى ضد النشرتى ولذلك فقد تقدم المستشار القانونى لرجل الأعمال بطلب للمحكمة لإعادة الإجراءات فى الحكم الصادر ضد النشرتى، بعد رفض البنك اتمام التسوية.

وتبلغ مديونيات النشرتى لبنكى الاهلى وقناة السويس حوالى 440 مليون جنيه حسب ما تنص عليه التفليسة.. وتصل مديونيات الأهلى إلى 310 ملايين جنيه حيث اتفق رجل الأعمال مع مسئولى الأهلى على مشروع التسوية، والذى يقتضى حصول البنك على أمواله بشكل عينى مقابل أصول من التفليسة تعادل مبلغ المديونية ويجرى حاليا تقييم هذه الأصول من جانب خبراء من البنك. ومن أبرز هذه الأصول قطع أرض بمدينة نصر والمعادى وبلبيس وطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وكانت الانتخابات الرئاسية قد دفعت المحكمة إلى تأجيل جلسة بيع أصول النشرتى للأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

توقف قرض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة







رجحت مصادر مصرفية مشاركة فى القرض الذى يرتبه أكبر 5 بنوك داخل السوق المصرية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المملوكة للدولة، ان يتوقف القرض البالغ قيمته 5 مليارات جنيه، والذى طلبته الهيئة كأول قرض كبير تحصل عليه لتمويل مشروعات بنية تحتية تشرع فى تنفيذها.

وقالت المصادر ل«الشروق» إنه من المرجح ان يكون سبب توقف القرض هو عدم رد الهيئة حتى الان يفيد قبولها الشروط التى طالبت بها البنوك بعد المفاوضات التى استمرت لعدة أشهر، «قد تكون الهيئة حصلت على بدائل تمويلية اخرى، خاصة وانها المرة الأولى التى تلجأ إلى التمويل المصرفى، بعد اعتمادها طوال السنوات الماضية على التمويل الذاتى وطرح السندات».

واشارات المصادر إلى أن البنوك المشاركة فى القرض وهى كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى والبنك العربى الأفريقى وبنك HSBC قد طلبت ضمانات كافية للقرض، ومنها شيكات الحاجزين فى مشروعات الهيئة وكذلك بعض الأصول التابعة للهيئة الحكومية وهى شروط جديدة فى التعامل المصرفى مع المقترضين خاصة أن مدة القرض المقترحة كانت 10سنوات.

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية قد وافق على مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض المشترك الذى ترتبه البنوك لصالح الهيئة وذلك لتمويل توسعاتها المستقبلية ومشروعات البنية التحتية لمشروعاتها قيد التنفيذ دون ان تخطر البنوك بالموافقة على إجراءات صرف القرض.

يأتى توقف قرض هيئة المجتمعات الجديدة كثانى قرض يتوقف فى قطاع الانشاءات والمقاولات خلال العام الحالى، حيث تم إغلاق باب التفاوض بشأن قرض المقاولين والذى كان سيتم من خلاله حل مشكلات ديون شركات المقاولات لدى الحكومة والتى تجاوزت 7 مليارات جنيه وذلك بسبب خلاف على أسعار الفائدة وبعض النقاط الفاصلة فى القرض والتى كانت تصل قيمته إلى 5 مليارات جنيه.

200 مليون جنيه من الأهلى ل«النصر للمقاولات»

يعكف البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك فى السوق المحلية على دراسة منح تمويل جديد لصالح شركة «النصر العامة للمقاولات» بقيمة 200 مليون جنيه، تستخدمه فى تدبير أموال تحتاج إليه، وحسب الدراسة المبدئية المقدمة تصل الفائدة المقترحة للقرض إلى نحو 0.5%.

كانت الشركة قد تمكنت من توقيع عقدين بمشروعات جديدة فى جمهورية السودان، تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو، وهو ما يعادل مليار و140 مليون جنيه مصرى خلال الأسبوع الماضى.

ووفقا للأوراق المقدمة للبنك الأهلى فقد تقدمت الشركة بطلب التمويل فى مايو الماضى، وسط سعى من قبل الشركة للحصول على أكبر حجم أعمال من المشروعات الجديدة داخليا وخارجيا.

فى السياق ذاته علمت «الشروق» أن البنك الأهلى المصرى أغلق المحفظة الائتمانية لقطاع المقاولات فى العام المالى المنتهى قبل أسبوعين بنحو مليار جنيه.


أكتوبر المقبل.. تحديد مصير فندق سياج

ينتظر بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى تقرير الخبير المثمن المنتدب من وزارة العدل حول تقييمه للفندق المملوك لرجلى الأعمال رامى ووجيه سياج المتعثرين لدى البنك، لحسم القضية التى تعود الى الثمانينيات من القرن الماضى.

وقال مسئول قانونى بالبنك ل«الشروق» إن قاضى التفليسة سيتخذ قراره ببيع الفندق المرهون للبنوك أو تأجيره بالثمن الأساسى الذى ستنتهى إليه تقارير الخبراء المثمنين، وذلك فى جلسة تعقد بتاريخ 2 أكتوبر المقبل.

وأكد المسئول تمسك البنك بموقفه الرافض لتأجير الفندق، رغم موافقة البنوك الأخرى الدائنة على التأجير، وهى بنوك العقارى المصرى، راهن من الدرجة الثانية، والعربى الأفريقى والأهلى المتحد وبنك مصر وكريدى أجريكول.

وأكد المسئول إنه فى حالة صدور قرار من المحكمة بتأجير الفندق سيتم عرض الأمر على إدارة البنك لاتخاذ موقف، خاصة أن البنك يمتلك رهنا رسميا تجاريا وعقاريا من الدرجة الأولى باعتباره أكبر الدائنين، حيث يستحوذ على 335 مليون جنيه من مديونيات التفليسة البالغة 700 مليون جنيه.


يناير المقبل.. بداية التعامل بالجنيه فى المصرف العربى الدولى




يعتزم المصرف العربى الدولى، المملوك لعدة دول عربية، العمل بالجنيه المصرى فى مطلع يناير المقبل، بعد 39 عاما من التعامل بالدولار فقط، وذلك تنفيذا لموافقة الجمعية العمومية الاخيرة على تعديل بعض بنود النظام الأساسى للمصرف بما يسمح بخضوعه لرقابة البنك المركزى المصرى.

وقال مصدر رفيع المستوى ل«الشروق» ان المصرف العربى الدولى يعكف منذ انفراد الشروق بخضوعه للمركزى المصرى فى مارس الماضى على الإجراءات القانونية والتنظيمية بما يسمح له بالعمل بالجنيه المصرى فى تعاملاته. وأضاف المصدر أن هناك نظما معينة يعمل المصرف العربى الدولى على تجهيزها فى الوقت الحالى، لمساعدته فى المنافسة مع البنوك العاملة فى السوق، حيث عمل المصرف طوال السنوات الماضية بموجب اتفاقية دولية تجعله لا يخضع للرقابة مثلما الحال فى البنوك الأخرى. ويساعد خضوع المصرف العربى الدولى لرقابة المركزى على توسيع أنشطته وتنفيذ خططه المستقبلية من زيادة عدد الفروع الجديدة لتقديم الخدمات لعملائه، فمن المزمع حسب مسئول بالبنك إنشاء ثلاثين فرعا خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف المصدر أن عدم خضوع البنك لرقابة البنوك المركزية فى الدول التى يوجد بها كان يسبب له العديد من المشكلات مع شبكة مراسليه الخارجيين ممثلة فى العديد من الإجراءات المتعلقة بعملية فتح الاعتمادات المستندية أو خطابات الضمان. وأوضح المصدر أن جميع بنود اتفاقية إنشاء البنك سارية ولم يتم إلغاؤها وانما تم تعديل بعضها والمتعلقة فقط برقابة البنك المركزى المصرى عليه إضافة إلى تعامله بالجنيه المصرى.



الثورة تحبط تعاون راسخ مع ويسترن يونيون


قبل ثلاثة أشهر من قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير أحبط البنك المركزى المصرى محاولة من قبل شركة «ويسترن يونيون»، لتتوسع داخل السوق المصرية من خلال فتح فروع جديدة داخل بنكى «الأهلى المصرى ومصر» أكبر البنوك العاملة فى السوق. وكشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ل«الشروق» أن المركزى راوغ فى الرد على الشركة التى تحتكر خدمة تحويل الأموال داخل السوق المصرية منذ عام 1998، بعد محادثات شفهية أجريت بهذا الشأن، وما ورد من معلومات اكدت أن الشركة تريد تغيير صاحب التوكيل المصرى، ومنح التوكيل لصهر الرئيس المصرى السابق رجل الأعمال مجدى راسخ. «علمنا أن الشركة تتفاوض مع راسخ ليصبح وكيل لها فى مصر، وهو ما كان يضمن لها التوسع فى عهد الرئيس المخلوع، كما يضمن لها فتح فروع فى أكبر البنوك المصرية لكننا تعمدنا التعطيل وجاءت الثورة كطوق نجاة من سطو حما علاء مبارك»، بحسب المصادر. وأضافت المصادر التى اطلعت على المحادثات ان المركزى كان يخشى من عمليات غير شرعية لنقل الاموال تتم من خلال الشركة، ولذا كان يتحفظ فى فتح فروع لها. فى السياق ذاته قال أحد ممثلى بنك «مصر أمريكا الدولى» الذى تعاقد مع عمل الشركة الامريكية عند بداية عمله فى مصر إنه يحق للبنك المركزى وفقا للاتفاق مع الشركة الأمريكية، أن يلغى رخصة عملها، إذا أخلت بالعقد، مشيرا إلى أن أهم شروط العقد هو سرعة تحويل الأموال، وعدم ممارسة انشطة غير شرعية، وتحديد حد أقصى للسحب لضمان عدم ممارسته للسوق السوداء. وتشترط القوانين المصرية أن يتم تحويل الأموال من خلال بنك محلى، لضمان معرفة مصدر الأموال، ولمحاربة عمليات غسل الأموال.


بنك حكومى يخاطب المركزى لتخفيض تسهيلات بنكية ل «البترول والكهرباء»






أرسل أحد أكبر البنوك العاملة فى السوق خطته إلى البنك المركزى المصرى، لتخفيض التسهيلات الممنوحة لأكبر قطاعين يحصلان على تمويل مصرفى، «البترول والكهرباء».

وقال مسئول بارز بالبنك الحكومى ل«الشروق» إن التسهيلات الممنوحة من البنك لقطاعات الكهرباء والبترول مع نهاية السنة المالية الماضية قد تجاوزت نسبة 25% من القاعدة الرأسمالية للبنك، وذلك وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى التى تلزم البنوك بألا تزيد التسهيلات التى تمنحها للعميل الواحد على 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك، و25% للعميل والاطراف المرتبطة به.

وأشار المسئول إلى أن مصرفه يعد الممول الرئيسى لشركات البترول، خاصة الهيئة العامة للبترول، بجانب شركات الكهرباء المختلفة وهو ما يتفهمه البنك المركزى المصرى.

«البنك قام باعداد خطة لتخفيض التسهيلات الممنوحة للقطاعين للتوافق مع نسبة القاعدة الرأسمالية وتم ارسلها للبنك المركزى.. الذى يقوم بدراستها تمهيدا للموافقة عليها وتتضمن سداد شركات الكهرباء والبترول المبلغ الزائد عن نسبة القاعدة الراسمالية على أقساط سنوية»، كما أضاف المصدر.

وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الكهرباء 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام المالى المنتهى فى 31 يونيو الماضى، معظمها موجه للشركة القابضة للكهرباء، وشركاتها التابعة، وابرزها شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء أبرز الشركات المقترضة خلال السنة الأخيرة التى شهدت تراجعا كبيرا فى حجم الائتمان، بسبب الأوضاع السياسية المتوترة التى شهدتها البلاد، حيث حصلت الشركة على اكثر من 4 مليارات جنيه من عدة بنوك لتمويل انشاء عدد من وحدات توليد الطاقة الكهربائية فى غرب دمياط والإسماعيلية.

وتجرى حاليا مفاوضات مع البنك الحكومى لترتيب قرض بقيمة 1.6 مليار جنيه لتمويل محطة كهرباء السويس.. بجانب قرض آخر حصلت عليه شركة القاهرة للكهرباء من عدة بنوك واداره البنك الاهلى المصرى بمبلغ تجاوز 3 مليارات جنيه. وكان آخر القروض التى منحها البنك للقطاع لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بقيمة 600 مليون جنيه.

ويرجع تاريخ القابضة للكهرباء مع البنك إلى عام 1979 أى بعد ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسه، وقد تجاوزت التسهيلات الممنوحة للشركة والأطراف المرتبطة بها عن 25% من القاعدة الرأسمالية للبنك فى 30/9/2008 نحو 3.133 مليار جنيه، فى حين تبلغ اجمالى التسهيلات الممنوحة للشركة والأطراف المرتبطة بها وبعد استبعاد الضمانات حوالى 10.643 مليار جنيه، بتجاوز نحو 7.510 مليار جنيه، وقد تم تخفيض هذه الزيادة بواقع 605.4 مليون جنيه سنويا.

ويضم قطاع الكهرباء بالبنك عددا من الشركات التابعة للقطاع الخاص ابرزها شركة سيدى كرير لتوليد الكهرباء والتى تتعدى تسهيلاتها مع البنك حوالى 200 مليون جنيه، بجانب شركة ميدور للكهرباء ( ميدالك) والشركة المصرية الالمانية للمنتجات الكهربائية وشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (المالكو) وبالنسبة لقطاع البترول فقد وصل حجم التسهيلات الممنوحة للقطاع مع نهاية السنة المالية الماضية الى 25.1 مليار جنيه متجاوزة نسبة ال25% من القاعدة الرأسمالية للبنك.

وتستحوذ الهيئة العامة للبترول على 18 مليار جنيه من تسهيلات القطاع متجاوزة ايضا النسبة المسموح بها وفقا لقواعد البنك المركزى. يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه وزير البترول، عبدالله غراب، إنه سيطلب مساعدة وزارة المالية للتدخل لدى البنك المركزى لرفع السقف الائتمانى للهيئة العامة للبترول والشركات التابعة لها بعد «النتائج المالية الإيجابية» التى حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وهو ما استبعدته مصادر مصرفية اقرضت القطاع فى وقت سابق، مؤكدة أن رفع القاعدة الرأسمالية تم منذ عدة أشهر ومن الصعب تكراره حاليا.. وقد أرسلت الهيئة للبنك الأهلى أكبر مقرض لها خطة لتخفيض مديونياتها بواقع سداد مليار جنيه سنويا ولمدة خمس سنوات حيث تعد الهيئة أكبر عميل فى السوق المصرية بحجم مديونيات تتجاوز ال60 مليار جنيه. ويضم قطاع البترول العديد من الشركات منها سينو ثروة والتعاون للبترول ومصر للبترول وشركة الحفر المصرية والشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) وصان مصر وشركة ماريدايف وشركة سوميد.

وكانت محفظة التسويق الائتمانى للبنك قد وصلت إلى 59.5 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الماضية.