دعوى قضائية تطالب وزير الخارجية بتحريك دعوى دولية ضد «سد النهضة»

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بإلزام وزير الخارجية باتخاذ الإجراءات القانونية الواردة بالدستور لحماية نهر النيل.
وأضافت الدعوى، إلي ضرورة اتخاذ إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد دولة أثيوبيا، وممولي سد النهضة، وبصفة خاصة رئيس البنك الدولي ورئيس صندوق النقد الدولي، لموافقتهم على بناء مشروع السد الإثيوبي باعتباره تهديد للحياة البشرية.

واختصم الدكتور حامد صديق، باحث مركز البحوث الجنائية، بدعواه التي حملت رقم 55584 لسنة 67 قضائية وزير الخارجية بصفته، وفندت المزاعم الإثيوبية في بناء السد استنادا إلى الأدلة التاريخية في حق مصر فى مياه النيل، استنادًا إلى الوثائق الحديثة والقديمة.

وأكدت الدعوى أن المستعمر تدخل للسيطرة على بلاد الحبشة حتى وقعت أول اتفاقية بين المملكة المصرية وملك الحبشة فى 1902، ونصت على تعهد الإمبراطور منليك الثانى ملك أثيوبيا بعدم تشييد أي عمل على النيل الأزرق، ثم جاءت الاتفاقية الثانية التي أبرمتها الحكومة البريطانية بصفتها الاستعمارية بالنيابة عن دول حوض النيل: أوغندا وتنزانيا وكينيا من ناحية، وبين الحكومة المصرية من جهة أخرى فى 1929، والتى نصت على ألا تقام بغير اتفاق سابق أي أعمال ري أو توليد قوى على النهر.

وكشفت الدعوى عن مشروع "إليشع كالي" المهندس الإسرائيلي الذي طرحه لنقل مياه النيل إلى إسرائيل فى 1974، ونشر المشروع تحت اسم "ترعة السلام"، وهو ما يؤكد الضغوط الإسرائيلية لمباركة السد الإثيوبي.