دعوى قضائية تطالب مرسي بالاعتراض رسميا على سد النهضة

طالب نبيل فزيع المحامى في دعوى قضائية له أمام محكمة القضاء الإداري بإلزام الدكتورمرسى والحكومة المصرية بالاعتراض رسميا على مشروع سد النهضة الأثيوبي وعلى تنفيذه في النيل الأزرق بالطرق القانونية والدولية.
واختصم فزيع في دعواه التي حملت رقم 52075 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية محمد مرسى و رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ووزير الخارجية ووزير الري بصفتهم .
وقال مقيم الدعوى : بأن رد فعل الحكومة المصرية جاء مخيبا لآمال الشعب المصري في الحفاظ على حقوقه التاريخية والشرعية التى منحها الله لمصر لتأتى ردود أفعال الحكومة دون مستوى الحدث .
وارتكزت الدعوى إلى البروتوكولات الدولية الموقعة بشأن مياه نهر النيل بداية من المادة الثالثة من البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا في 1891 بعدم إنشاء أي سدود على نهر "عطبرة " الذي يصب في مياه النيل اعتبارا بأن إيطاليا كانت صاحبة السيادة على الحبشة في تاريخ توقع البروتوكول إضافة إلى المعاهدات الموقعة بين بريطانيا وأثيوبيا في 15 مايو 1902 والتي خلصت إلى عدم إنشاء أي سدود على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط.
وبررت الدعوى مطلبها بالإشارة إلى الاتفاق الموقع بين الرئيسين المصري والإثيوبي في 1 يوليو 1993 والذي وضع إطارا عاما للتعاون بين الدولتين لتنمية موارد مياه النيل وهو الاتفاق الذي تضمن ببنوده امتناع الطرفين عن أي نشاط يؤدى إلى إلحاق الضرر بمصالح الطرف الآخر.