دعوي قضائية تطالب مرسي بمنع تنفيذ سد النهضة الإثيوبي

طالب محامي في دعوي قضائية له أمام محكمة القضاء الإداري، بإلزام الدكتور مرسي والحكومة المصرية بالاعتراض رسميا علي مشروع سد النهضة الأثيوبي، ومنع تنفيذه في النيل بالطرق القانونية، والدولية، وبكافة الوسائل.
واختصم نبيل فزيع فرج المحامي في دعواه التي حملت رقم 52075 لسنة 67 قضائية محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الري بصفتهم.
قال مقيم الدعوي، إن رد فعل الحكومة المصرية جاء مخيبا لآمال الشعب المصري في الحفاظ علي حقوقه التاريخية والشرعية التي منحها الله لمصر، لتأتي ردود أفعال الحكومة دون مستوي الحدث.
وأوضحت صحيفة الدعوي بأن عمليات توليد الكهرباء معرضة بسبب السد الأثيوبي للتوقف في قدرات السد العالي كما أن خمسة ملايين فلاح معرضين للتشرد وقد يتم تبوير أكثر من ثلاثة ملايين فدان بخسارة لمصر قدرها 20% علي كل مستويات الزراعة والكهرباء والمياه.
وأشار مقيم الدعوي إلي أنه فوجئ في تاريخ 30 مايو بتصريحات للمسئولين تشير إلي عدم اتخاذهم القرار السليم بشأن ما اعلنته الحكومة الأثيوبية.
وقالت الدعوي بأنه لايصح للحاكم أن يفرط في الحقوق التاريخية للشعوب لأنها متعلقة بحقوق الشعب في الحياة.
وارتكزت الدعوي إلي البروتوكولات الدولية الموقعة بشأن مياه نهر النيل بداية من المادة الثالثة من البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا في 1891 بعدم إنشاء أي سدود علي نهر "عطبرة " الذي يصب في مياه النيل اعتبارا بأن إيطاليا كانت صاحبة السيادة علي الحبشة في تاريخ توقع البروتوكول إضافة إلي المعاهدات الموقعة بين بريطانيا وأثيوبيا في 15 مايو 1902 والتي خلصت إلي عدم إنشاء أي سدود علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط.
كما استندت الدعوي إلي المذكرات المتبادلة بين بريطانيا وإيطاليا عام 1925 واتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1929 بين مصر وبريطانيا بالنيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا والتي تحرم إقامة أي مشروع علي النهر وروافده إلا بموافقة مصر.
وبررت الدعوي مطلبها بالإشارة إلي الاتفاق الموقع بين الرئيسين المصري والإثيوبي في 1 يوليو 1993 والذي وضع إطارا عاما للتعاون بين الدولتين لتنمية موارد مياه النيل وهو الاتفاق الذي تضمن ببنوده امتناع الطرفين عن أي نشاط يؤدي إلي إلحاق الضرر بمصالح الطرف الآخر.