دعوى لإلزام وزير الخارجية بمقاضاة أثيوبيا دوليا

طالب الدكتور حامد صديق المحامى، فى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير الخارجية باتخاذ الإجراءات القانونية الواردة بالدستور لحماية نهر النيل، واتخاذ إجراءات التقاضى أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد دولة أثيوبيا وممولى سد النهضة وبصفة خاصة رئيس البنك الدولي ورئيس صندوق النقد الدولي، لإجبارهم على عدم بناء مشروع السد الإثيوبي باعتباره تهديدا للحياة البشرية. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 55584 لسنة 67 قضائية وزير الخارجية بصفته، وأبطلت صحيفة الدعوى المزاعم الإثيوبية في بناء السد استنادا إلى الأدلة التاريخية في حق مصر فى مياه النيل اعتبارا إلى الوثائق الحديثة والقديمة بعد أن ذكر ابن سينا أن لنهر النيل خصوصيات دون سائر مياه الأرض.
وأكدت الدعوى أن المستعمر تدخل للسيطرة على بلاد الحبشة حتى وقعت أول اتفاقية بين المملكة المصرية، وملك الحبشة فى 1902 ونصت على تعهد الإمبراطور منليك الثانى ملك أثيوبيا بعدم تشييد أى عمل على النيل الأزرق.
وجاءت الاتفاقية الثانية التى أبرمتها الحكومة البريطانية بصفتها الاستعمارية بالنيابة عن دول حوض النيل أوغندا وتنزانيا وكينيا من ناحية وبين الحكومة المصرية من جهة أخرى، فى 1929 والتى نصت على ألا تقام بغير اتفاق سابق أى أعمال رى أو توليد قوى على النهر.
وأكدت الدعوى أسانيدها التاريخية بعرض اتفاقية 1959 كاتفاقية مصرية سودانية تعطى لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان.
وكشفت الدعوى عن مشروع ( اليشع كالى ) المهندس الإسرائيلى الذى طرحه لنقل مياه النيل إلى إسرائيل فى 1974 ونشر المشروع تحت اسم (ترعة السلام) وهو ما يؤكد الضغوط الإسرائيلية لمباركة السد الإثيوبى
وبحسب صحيفة الدعوى فقد اقترحت إسرائيل عبر رئيس هيئة المياه الإسرائيلية شاؤول أولو زوروف على الرئيس السادات عقب محادثات كامب ديفيد لنقل مياه النيل إلى إسرائيل.