دعوى تقاضي وزير الخارجية وتطالبه بمقاضاة إثيوبيا أمام " العدل الدولية"

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير الخارجية باتخاذ الاجراءات القانونية الواردة بالدستور لحماية نهر النيل باتخاذ اجراءات التقاضى أمام محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة أثيوبيا وممولى سد النهضة وبصفة خاصة رئيس البنك الدولي ورئيس صندوق النقد الدولي لإجبارهم على بناء مشرو ع السد الإثيوبي باعتباره تهديد للحياة البشرية.

واختصم حامد صديق باحث قانوني في دعواه التى حملت رقم 55584 لسنة 67 قضائية وزير الخارجية بصفته.
وأبطلت حيفة الدعوي المزاعم الإثيوبية في بناء السد استنادا إلى الأدلة التاريخية في حق مصر فى مياه النيل.

اعتبارا إلى الوثائق الحديثة والقديمة بعد ان ذكر ابن سيناء أن لنهر النيل خصوصيات دون سائر مياه الأرض
وأكدت الدعوي ان المستعمر تدخل للسيطرة على بلاد الحبشة حتى وقعت أول اتفاقية بين المملكة المصرية وملك الحبشة فى 1902 ونصت على تعهد الامبراطور منليك الثانى ملك أثيوبيا بعدم تشييد أى عمل على النيل الأزرق
وجائت الاتفاقية الثانية التى أبرمتها الحكومة البريطانية بصفتها الاستعمارية بالنيابة عن دول حوض النيل أوغندا وتنزانيا وكينيا من ناحية وبين الحكومة المصرية من جهة أخرى فى 1929 والتى نصت على الا تقام بغير اتفاق سابق أى أعمال رى أو توليد قوى على النهر
وأكدت الدعوى أسانيدها التاريخية بعرض اتفاقية 1959 كاتفاقية مصرية سودانية تعطى لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان
وكشفت الدعوي عن مشروع ( اليشع كالى ) المهندس الاسرائيلى الذى طرحه لنقل مياه النيل إلى اسرائيل فى 1974 ونشر المشروع تحت اسم ( ترعة السلام ) وهو ما يؤكد الضغوط الاسرائيلية لمباركة السد الإثيوبى
وبحسب صحيفة الدعوي فقد اقترحت اسرائيل عبر رئيس هيئة المياه الاسرائيلية شاؤول أولو زورو ف على الرئيس السادات عقب محادثات كامب دييفيد لنقل مياه النيل إلى إسرائيل.