دعوى تطالب مرسى بالاعتراض رسميًا على سد النهضة الإثيوبى

طالب نبيل فرج المحامى فى دعوى قضائية له أمام محكمة القضاء الإدارى بإلزام الدكتور مرسى والحكومة المصرية بالاعتراض رسميًا على مشروع سد النهضة الإثيوبي وعلى تنفيذه فى النيل الأزرق بالطرق القانونية والدولية. واختصم فرج فى داعواه التي حملت رقم 52075 لسنة 67 قضائية محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الرى بصفتهم.
قالت الدعوى إن الشعب المصرى استيقظ صباح الثلاثاء 28 مايو على خبر تناقله الإعلام عن احتفال الشعب الإثيوبى بالبدء فعليًا فى تنفيذ سد النهضة، واتخذت الحكومة الإثيوبية أولى خطوات التنفيذ الفعلى بتحويل مجرى النيل الأزرق دون أخذ موافقة الحكومة المصرية ودون مراعاة المواثيق والعهود الدولية.
وأضاف مقيم الدعوى بأن رد فعل الحكومة المصرية جاء مخيبًا لآمال الشعب المصري فى الحفاظ على حقوقه التاريخية والشرعية التي منحها الله لمصر لتأتى ردود أفعال الحكومة دون مستوى الحدث.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن عمليات توليد الكهرباء معرضة بسبب السد الإثيوبى للتوقف فى قدرات السد العالى كما أن خمسة ملايين فلاح معرضين للتشرد وقد يتم تبوير أكثر من ثلاثة ملايين فدان بخسارة لمصر قدرها 20% على كل مستويات الزراعة والكهرباء والمياه.
وأشار مقيم الدعوى إلى أنه فوجئ فى تاريخ 30 مايو بتصريحات للمسئولين تشير إلى عدم اتخاذهم القرار السليم بشأن ما أعلنته الحكومة الإثيوبية.
وقالت الدعوى إنه لا يصح للحاكم أن يفرط فى الحقوق التاريخية للشعوب لأنها متعلقة بحقوق الشعب فى الحياة.
وارتكزت الدعوى إلى البروتوكولات الدولية الموقعة بشأن مياه نهر النيل بداية من المادة الثالثة من البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا فى 1891 بعدم إنشاء أى سدود على نهر "عطبرة " الذى يصب فى مياه النيل اعتبارًا بأن إيطاليا كانت صاحبة السيادة على الحبشة فى تاريخ توقع البروتوكول إضافة إلى المعاهدات الموقعة بين بريطانيا وإثيوبيا فى 15 مايو 1902 والتى خلصت إلى عدم إنشاء أى سدود على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط.
كما استندت الدعوى إلى المذكرات المتبادلة بين بريطانيا وإيطاليا عام 1925 واتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1929 بين مصر وبريطانيا بالنيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا والتى تحرم إقامة أى مشروع على النهر وروافده إلا بموافقة مصر.
وبررت الدعوى مطلبها بالإشارة إلى الاتفاق الموقع بين الرئيسين المصرى والإثيوبى فى 1 يوليو 1993 والذى وضع إطارًا عامًا للتعاون بين الدولتين لتنمية موارد مياه النيل وهو الاتفاق الذى تضمن ببنوده امتناع الطرفين عن أى نشاط يؤدى إلى إلحاق الضرر بمصالح الطرف الآخر.