«القومى للمرأة»: أكثر من مليون عروس تحت سن ال16

أكد المجلس القومى للمرأة أن ظاهرة الزواج المبكر تفاقمت بصورة غير طبيعية، حيث وصلت لأكثر من مليون فتاة فى عام 2011، وأن نسبة الوفيات ارتفعت بين فتيات سن ال18 عاما، نتيجة الحمل المبكر والولادة، وفقا لإحصائية منظمة اليونيسيف.

وأشار المجلس فى تقريره إلى وفاة سيدة بين 70 امرأة كل عام بعد الحمل، بسبب زواج الفتيات فى سن 14 و15 عاما، وأن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة، كما أن المجتمعات الريفية هى الأعلى فى ظاهرة الزواج المبكر، وأن 36% من زيجات الريف فى سن 16 عاما، وتنخفض هذه النسبة فى الحضر حيث تقدر ب1.9%.

وبحسب التقرير فإن الزواج المبكر فى الريف يتم عن طريق أن يزوج الآباء بناتهم بعقد عرفى، ثم يتم أخذ إيصالات أمانة على الزوج، على أن يتم كتابة وثيقة زواج جديدة عند بلوغها السن القانونية، لكى يتخلصوا من العقد العرفى، وهذا الزواج له أبعاد خطيرة على صحة المرأة والطفل، بحسب الدراسات، لأن معظم الأبحاث أكدت أن مضاعفات الحمل تزداد بشدة فى حالات الزواج المبكر.

وتابع التقرير: «الآثار السلبية المترتبة على هذا الزواج هى إنجاب أطفال مشوهين وزيادة الأمراض عند الزوجة من سرطان الثدى والرحم، إضافة إلى إضعاف الرغبة الجنسية عند الزوجين، وممارسة الجنس بطريقة خاطئة، وعدم قدرة الوالدين على التربية السلمية لأبنائهم»، مشيرا إلى أن معظم حالات الطلاق تحدث بين المتزوجين فى السن المبكرة، الأمر الذى ينتج عنه التفكك الأسرى، وزيادة نسبة الأرامل صغيرات السن.

من جانبها، أكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة ميرفت التلاوى، ل«الشروق» أن هذا الزواج يخالف قانون الطفل، لأنه جرم زواج الفتيات لأقل من 18 عاما، كما أنه يعد مخالفا للمادة 291 التى حظرت استغلال الأطفال، فضلا عن أنه مخالف لقانون الاتجار بالبشر لعام 2010.

وأشارت التلاوى إلى أن المجلس أجرى استطلاع رأى فى نوفمبر الماضى، حول انتشار ظاهرة الزواج المبكر على مستوى 27 محافظة، شمل أكثر من 13500 سيدة وفتاة، موضحة أن النتائج أظهرت أن نسبة النساء اللاتى تعرضن لهذا الزواج 38% من المشتركين فى الاستطلاع، وأن هذه النسبة كبيرة وتشير إلى مؤشرات خطيرة.

من جهتها قالت رئيس مجلس إدارة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية «آكت»، عزة كامل: «كل عام يموت أكثر من 500 ألف امرأة فى جميع أنحاء العالم خلال فترة الحمل أو الولادة بسبب الزواج المبكر، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأطفال لعام 2009».

وأضافت كامل أن مركز «آكت» أعد دراسة للزواج المبكر لعام 2012، أكد أن نسبة هذا الزواج مرتفعة فى قرية صول بأطفيح بنسبة من 75% إلى 85%، يليها منطقة عرب غنيم بحلوان بنسبة 60 إلى 70%، موضحة أن المركز رصد أيضا وجود زواج 3000 حالة فى مركز الحوامدية، و50 حالة فى مراكز العزيزية والبدرشين.

وحول رأى الدين أكدت عميدة كلية أصول الدين السابقة، آمنة نصير، أن هذا الزواج مرفوض شرعا وقانونا، لأنه يتم بإجبار الفتاة على الزواج بدون أخذ رأيها، مؤكدة أن هذا الأمر يرفضه الإسلام، ووصفت زواج الأطفال من مسنين عرب أو مصريين بأنه كارثة أخلاقيه ووطنية بكل المقاييس.

وطالبت الحكومة والقائمين على سلطة التشريع فى الدولة بأن يضعوا قوانين تعاقب والد وأم هؤلاء الفتيات، لتفريطهم فى كرامة وعرض بناتهم، الأمر الذى يردعهما عن هذا الفعل المشين، إضافة إلى تشديد العقوبة على كل الأطراف المتورطة فى هذا السلوك الذى يرفضه الدين.

وقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية إنشاد عز الدين، إن زواج القاصرات دعارة مقننة، وأن معظم الأسر الريفية تقدم عليه لأسباب اقتصادية واجتماعية.