اتحاد النساء يتصدي للعنف ضد حواء

أعلن الاتحاد النوعي لنساء مصر أنه سيبدأ بالتعاون مع رابطة المرأة العربية حملات قوية خلال الأيام القادمة للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة.
كشفت السفيرة مرفت التلاوي أن هذه الظاهرة لا توجد في مصر وحدها ولكن المجتمع الدولي كله يعاني منها مما دفع لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة لعقد اجتماعها في مارس الماضي لمناقشة موضوع "القضاء علي كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات".
أشارت إلي أن جهود المجلس القومي للمرأة مستمرة حيث انتهت مؤخراً من تقديم مقترح قانون لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات إلي د. هشام قنديل رئيس الوزراء علي أن يتم إقراره بمجلس النواب القادم وهو ما تأمل أن يتحقق لتوفير الحماية القانونية للمرأة.
أوضحت أن وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة استحدثت بنداً جديداً وهو حماية المدافعين عن حقوق المرأة وهو من الأمور المستحبة نظراً لما يتعرض له الفتيات من الرجال من أذي نتيجة حمايتهم ووقوفهم ضد التحرش والاعتداء علي النساء وكذلك لتشجيع الرجال والفتيات في الدفاع عن حقوق المرأة وعدم قبول الظواهر والسلوكيات المسيئة للمجتمع.
المشكلات الأسرية
تقول الدكتورة فاطمة خفاجي خبيرة التنمية وعضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية: إن زيادة العنف لم يعد ضد المرأة وحدها ولكن بين أفراد الأسرة الواحدة مشيرة إلي أن المشكلات الأسرية تؤدي إلي زيادة العنف.
أوضحت أن هناك عنفاً يقع ضد الفتيات الصغيرات من سن 6 أعوام وهذا العنف يقع في المدارس ودور الأيتام.
أكدت "خفاجي" علي أن الجمعيات النسائية تقدمت بطلب لرئيس الوزراء لإضافة مواد إلي الدستور الجديد تنص علي تجريم العنف ضد المرأة مشيرة إلي أن هذه المواد مدرجة في جميع دساتير العالم.
أضافت أن من بين العنف الموجه ضد المرأة حرمان الفتيات من التعليم وحرمانها من الميراث وحرمانها من العمل.
طالبت بإنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة داخل وزارة الداخلية وفي أقسام الشرطة.
طالبنا بتوقيع عقوبة الجنس لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشر آلاف جنيه للمتحرش لأي فتاة أو سيدة سواء في الطريق العام أو داخل أماكن العمل سواء من الرؤساء أو القائمين علي العمل.
تقول السفيرة نائلة جبر بوزارة الخارجية: إنه لابد من الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والنص علي ذلك في الدستور مشيرة إلي أن هناك محاولات من الحكومة للتنصل من اتفاقيات المرأة بدعوي مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية وهو ادعاء باطل حيث إن مصر تحفظت علي مادتين هما المادة الثانية والخاصة بعدم التمييز والمادة "16" الخاصة بالمساواة في الميراث.
أوضحت أن المرأة العربية أصبحت تأخذ مكاناً متميزاً في بلادها ففي السودان هناك 50 ثانية في البرلمان وفي السعودية هناك 30 نائبة في مجلس الشوري بينما في مصر لا يزيد عددهن علي أصابع اليد الواحدة!!
أضافت الدكتورة هدي بدران رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر ورئيس رابطة المرأة العربية: إن 98% من السيدات في الريف والحضر ليس لديهن علم عام بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية وخاصة السيدات اللائي لديهن أمية كاملة وعدم معرفة بالقراءة والكتابة فهي مسلوبة الإرادة والحقوق.. علاوة علي أن هؤلاء السيدات ليسوا علي دراية كاملة بالحقوق الحياة الزوجية.
الزواج العرفي
أوضحت الدكتورة مايا مرسي مسئولة المرأة بالأمم المتحدة: إنه لابد من الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة خاصة أن 57 دولة إسلامية وافقت عليها ولم تعترض فلماذا تعترض عليها الحكومة الحالية؟!
أضافت أن المجلس القومي للمرأة لا يمكن أن يوافق علي أي مواد أو أي اتفاقيات تخالف الشريعة الإسلامية بل هو حريص علي عدم مخالفة تعاليم الدين.
طالبت بضرورة التصدي لظاهرة الزواج العرفي لأنه أهدر كرامة المرأة.
تكشف الدكتورة نيفين وهيب مدير مشروع العنف ضد المرأة بالاتحاد النوعي لنساء مصر: إن هناك زيادة في التسرب من التعليم خاصة من الفتيات بدعوي أنه لا حاجة لتعليم الفتاة وأن التعليم من حق الرجل فقط!! وهو ما يعد عودة للوراء وليس له علاقة بتعاليم الأديان.
تري المهندسة فاطمة بدران متخصصة في مجالات الاتصالات وعضو رابطة المرأة العربية أن السبب الأساسي في العنف الموجه ضد المرأة يرجع إلي الجهل والفقر مشيرة إلي أن الإحصائيات تؤكد أن 50% من السيدات يعانين من الجهل والفقر وأن المجتمع الذكوري تحكم في معطيات الحياة.
أوضحت أن الإحصائيات تؤكد أن 35% من السيدات المصريات معيلات بالرغم من وجود الزوج حيث تقوم بالإنفاق علي زوجها وتدبير احتياجاته.
ختان الإناث
تقول أحلام الشرقاوي مسئولة المرأة بالشرقية هناك عودة إلي ختان الإناث خاصة في المجتمع الريفي بعد أن كانت هذه الظاهرة قد بدأت تتلاشي بالإضافة إلي عدم تعليم الفتيات وتزويجهن في سن صغيرة مشيرة إلي أن نسبة الأمية في الريف وصلت إلي 43%.
تتفق معها في الرأي إلهام الشرقاوي مسئولة المرأة بالشرقية في أن هناك مشكلة كبيرة تقع علي الزوجة داخل محافظة الشرقية وهي قبول العمل بأي وظيفة عندما يسافر الزوج إلي بلد عربي.
تري المحامية نازلي الشربيني عضوة برابطة المرأة العربية أن هناك العديد من القوانين الخاصة بالمرأة لكن لا يتم تفعيلها لأن النظام الحالي لا يريد ذلك.
تؤكد سناء عبدالحميد رئيسة جمعية مركز الإسلام بمصر القديمة أن مشكلة الأم الحاضنة انها تتولي تعليم أولادها ثم تزويجهم وبعدها تصبح بلا عائل ولا تجد أحداً ينفق عليها.
زواج السوريات
تحدثت أماني مشالي أمين عام المرأة برابطة المرأة العربية: إن هناك مشكلة كبيرة تمر بها مصر الآن وهي زواج السوريات الذي وصل إلي 12 ألف حالة زواج وهو لا يعد زواجاً خصيصاً ولكنه اتجار بالبشر.
تشير ليلي أبو غفل مسئولة المرأة ببني سويف إلي أن هناك مشكلة كبيرة بمحافظة بني سويف تتمثل في زواج البنات بأقل من السن القانونية بعقد غير موثق وهذا يتم بالاتفاق مع المأذونين وعندما تبلغ السن القانونية يقوم المأذون بتحرير عقد جديد تكون هذه الفتاة قد أنجبت وهرب الزوج أو مات!! وبالتالي تضيع حقوق هذه الفتاة ولا يستطيع إثبات حق الطفل وحقها في ثروة الزوج!
تتساءل الدكتورة سناء شريف مدير عام بنك مصر كيف نحمي أطفالنا من مرض شلل الأطفال خاصة بعد ثورة يناير!!
تضيف المحامية عايدة نورالدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية: إن الاتفاقيات الدولية ووثيقة الأمم المتحدة هي حماية للمرأة.. خاصة في الوقت الراهن وفي هذه المرحلة التي تنادي بزواج الفتيات في سن صغيرة والذي يعتبر عنفاً ضد المرأة.. وأن الوثيقة لا تمس الشريعة الإسلامية.. لأن المصريات حريصات علي أنفسهن وعلي تنفيذ الشريعة في آن واحد.
أضافت آمال عبيد عتمان مسئولة المرأة لمحافظة قنا: إن الوثيقة الخاصة بالأمم المتحدة رفضت التمييز ضد المرأة.. وطالبت بالتوعية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة.
أكد الدكتور فؤاد رياض أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن المرأة تم تكريمها في جميع الأديان وان عدم التمييز ضدها لابد أن توضع في الدستور ويقرها وهذا وفقاً للشريعة الإسلامية.
بينما يري عبدالرسول صقر جمعية رعاية الأمومة والطفولة بنجع حمادي: إذا كان هناك أصوات تنادي بزواج الفتاة في سن 9 سنوات أسوة بالسيدة عائشة رضي الله عنها لكن البيئة المصرية مختلفة عما كانت عليه البيئة العربية في الماضي من حيث البيئة الجسمانية وأيضاً المواصفات الصحية.