الإخوان تبحث تنازلات رئاسية.. ومصدر بالجماعة: نملك أدوات حشد ومعنا أغلبية

لاحتواء غصب 30 يونيو..

ناقشت قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة خلال الأيام الماضية عددا من الاجراءات التى يجرى إعدادها لاحتواء الغضب الشعبى، فى 30 يونيو المقبل اذا جاء اكبر من التوقعات.

وتشمل قائمة الإجراءات التى تنوى الجماعة بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة اعلانها فى حال امتداد الغضب الشعبى لما بعد 30 يونيو، تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل، رغم اقرار الجماعة بأن الشخصيات المقبولة شعبيا لن تقبل بتولى المنصب بصلاحيات منقوصة.

وتتضمن الإجراءات تشكيل مجلس سياسى جديد لدعم آلية اتخاذ قرارات مؤسسة الرئاسة إلى جانب طرح آلية للنظر تعديلات على الدستور.

المصادر الاخوانية استبعدت أن يكون تغيير النائب العام الحالى ضمن قائمة التنازلات، وقالت: ايقاف المواجهة مع القضاء حول قانون السلطة القضائية امر وارد لكن تغيير النائب العام امر غير وارد.

فى الوقت نفسه قالت مصادر اقتصادية مستقلة ورسمية انه فى اطار سعى الجماعة والرئاسة ليوم 30 يونيو تم مؤخرا احتواء غضب هشام رامز رئيس النبك المركزى الذى كان قد اعرب عن استياء واضح من بعض الإجراءات والتصريحات الاقتصادية التى جرت دون الاتفاق معه.

على صعيد آخر، علمت «الشروق» ان وزير الداخلية أكد على عدد من كبار معاونيه ضرورة إقناع بعض ضباط الشرطة بعد المشاركة فى التظاهرات ضد الرئيس يوم 30 يونيو فى ضوء معلومات توافرت حول اعتزام اعداد ليست بالقليلة المشاركة بصفة شخصية وبالزى المدنى فى المظاهرات.

فى الوقت نفسه علمت «الشروق» ان مناقشات دارت بين قيادات القوات المسلحة خلصت إلى ان الجيش لن يتدخل فى التعامل مع المظاهرات تحت أى حال ولكنه سيراقب تطور الامور وسيتحرك فى اطار التوصيفات الدستورية حول دوره فى حفظ امن وسلامة البلاد وانه لن يسمح بتحركات لاية ميليشيات مسلحة.

يأتى ذلك فيما تقلل مصادر الجماعة من قوة الحشود المنتظرة يوم 30 يونيو حيث قال عضو من المستويات الوسيطة داخل الجماعة إن الحشد سيكون قريبا من ايام منتصف ثورة الخامس والعشرين من يناير.

«سيكون هناك حشد لكن لا يقارن بأيام الثورة»، قال مصدر إخوانى، مضيفا «هناك ايضا من سيتظاهر دعما للدكتور مرسى، ونحن نملك ادوات الحشد ومعنا اغلبية حتى لو نزل ضدنا نفس الاعداد التى نزلت فى الثورة».

توقعات المصادر الإخوانية لعدد المشاركين فى التظاهرات تجنح للتقليل كثيرا من أعداد المشاركة المحتملة فى التظاهرات، ويرفض من تحدث من الإخوان ل«الشروق» التوقعات المتداولة فى أوساط المعارضة بان يصل عدد المتظاهرين فى 30 يونيو عبر محافظات مصر إلى نحو 5 ملايين، بل ان أحدهم ذهب للقول بان «دول بيحلموا»، متوقعا ألا يزيد عدد المتظاهرين على بضع عشرات الآلاف «فى البلد كلها من أولها إلى آخرها».

غير ان مصادر من خارج جماعة الإخوان وعلى تواصل معها قالت ل«الشروق» ان التقديرات المطروحة على رئاسة الجمهورية وقيادات الجماعة تتوقع مشاركة مليونية فى عموم البلد يوم 30 يونيو، لكنها لا تتوقع ان تستمر هذه المظاهرات بنفس الحشد لأيام كثيرة.

وبحسب مصدر رسمى فإن خطة الجماعة للتعامل الأمنى مع التظاهرات مبنية فى الأساس على هذا التوقع وهى فى ذلك لا تتجاوز تعليمات استخدام المياه لتفريق المتظاهرين أو الغاز المسيل للدموع فى حال حدوث اشتباكات لا تستبعدها الأجهزة الأمنية بين المؤيدين والمعارضين لمرسى حيث سيتدخل الأمن للفصل بين الجانبين.

فى المقابل أعربت مصادر سياسية فى المعارضة عن خوفها من تحرك الحكم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لاحداث قلاقل سياسية يمكن ان تنال من عزيمة البعض من المواطنين على المشاركة فى تظاهرات 30 يوينو بحيث لا تأتى حاشدة بما لا يجعل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين فى وضع الاضطرار للقبول بالنزول عن المطلب الشعبى العريض ليوم مرور عام على تولى الرئيس محمد مرسى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وبحسب هذه المصادر فإن معلومات يجرى تداولها فى أوساط المعارضة تشير إلى أجراءات «للتخويف» من احتمال تعرض الفتيات لحالات تحرش واسعة أو حدوث شغب دموى لإثناء الشباب غير المعتاد على المشاركة فى التظاهر «النزول يوم 30»، بينما ذهب البعض للحديث عن امكانية اختلاق ازمات قانونية لبعض القيادات المعارضة «أو ما هو أكثر من ذلك»، على حسب قول احدهم، فى اشارة إلى عدم استبعاد اللجوء للتهديد بالعنف.

من ناحيتها نفت مصادر جماعة الإخوان المسلمين بصورة قطعية ما يتم تداوله فى بعض أوساط المعارضة، وقال احدهم، من جيل الوسط، «ده كلام فارغ ولا يستحق الرد عليه، وكل واحد من دول بيقول اللى هو عايزه وبيعمل اللى هو عايزه وما حدش جى ناحيته» مشيرا إلى ان مسألة توقيف بعض النشطاء وملاحقتهم قضائيا مثل احمد دومة يأتى فى اطار «قانونى سليم وكل حاجة معلنة، احنا مش بنتبل على حد».