بدأ العد التنازلي لتظاهرات 30 يونية، التي دعت لها حملة «تمرد»؛ لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، بتصعيد المعارضة ضد نظام الحكم، وإعلان جبهة الإنقاذ الوطني، رفضها لأي حوار مع الرئاسة أو جماعة الإخوان، التي بدأت بدورها حرب تسريبات ضد قيادات المعارضة، وصفها البعض ب«شائعات لشق الصف» في الوقت الذي اتهمت فيه « تمرد» أنصار الرئيس بالاعتداء على أعضاء الحملة في المحافظات. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني وقف جميع أشكال الحوار مع النظام الحالي أو مع جماعة الإخوان وحزبها السياسي «الحرية والعدالة»، مؤكدة دعمها الكامل لحملة «تمرد»، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، ودعم تظاهراتها التي دعت إلى تنظيمها يوم 30 يونية الجاري، لإسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال عزازي علي عزازي، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي والقيادي بالجبهة، إن خطتهم لما بعد 30 يونية تتمثل في طرح فكرة اللجوء للاعتصام بالميادين، وتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة البلاد، وإن المطلب الوحيد للمعارضة في يوم 30 يونية، هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وبدأت حرب شائعات وتسريبات بين جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة من جانب وبين المعارضة ممثلة في جبهة الإنقاذ ونشطاء الثورة من جانب آخر.
وفيما تداولت صفحات إخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، اليوم الأحد، تسريبات عن نقاشات ولقاءات مع المعارضة، من بينها حوار عبر وسيط مع حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، على عدم المشاركة في 30 يونية مقابل مكاسب سياسية، وتفاهم مع أحد قيادات الجبهة «الذي سافر»، نفى سيد الطوخي، القيادي بالتيار الشعبي وجود أي لقاءات بين صباحي والإخوان، مؤكدًا أن تلك الشائعات تستهدف تفتيت جبهتها، وشق الصف قبل تظاهرات «تمرد».
وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة، أحمد عارف ل«الشروق»: وفقًا لما يتوفر لي من معلومات لم تحدث لقاءات بين صباحي وقيادات بالجماعة.
واتهمت حملة «تمرد»، أنصار رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء على عدد من أعضائها، مساء أمس السبت، في الإسكندرية والمنصورة، وسرقة استمارات سحب الثقة منهم.
وفي إطار التصعيد التمهيدي للمعركة، كشف أحمد حسني، المنسق الإعلامي لحملة «تجرد» المؤيدة للرئيس محمد مرسي، عن أن الحملة بالتنسيق مع عدة قوى وتيارات سياسية مختلفة، قررت النزول في الشوارع والميادين من يوم 28 يونية إلى أن تستقر البلاد، ولمواجهة أي فوضى أو أي تخريب قد يحدث في أي مكان.
فيما قال الأمين فرج أحمد، المنسق العام لائتلاف قوات الأمن المركزي، إن جميع الأفراد على مستوى الجمهورية اتفقوا فيما بينهم على عدم تنفيذ أي أوامر تصدر إليهم من قيادات وزارة الداخلية بالتعامل «العنيف» ضد المشاركين في مظاهرات 30 يونية، مؤكدًا أن دورهم سيتركز فقط على حماية المنشآت العامة، ولن يؤمنوا مقار جماعة الإخوان.