قال محمد صبحي، مسئول اللجنة القانونية بحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية: إن جميع المعتقلين السياسيين، لا يقضون فترة عقوبة، ولكنهم محبوسون احتياطيًّا بدون إثبات تهمة محددة "حد تعبيره"، مضيفًا: "أن الحبس الاحتياطي قد تحول إلى عقوبة، بعد أن كان إجراء لضمان سلامة التحقيقات". وأضاف صبحي، خلال المؤتمر الذي نظمته الحركة، بعنوان «ثوار في سجون النهضة» اليوم الاثنين، أن التنكيل بالنشطاء السياسيين بعد أن كان يتم بالقانون الاستثنائي المسمى ب«قانون الطوارئ»، أصبح يتم الآن بالقوانين العادية وهذا أسوأ.
وأضاف طارق العوضي، عضو لجنة الدفاع عن متظاهري مصر، والذي حضر المؤتمر، أن هناك محاولات لخلق دولة بوليسية أقوى من دولة مبارك، وتم استبدال سلطة الطوارئ بسلطة القوانين واستبدال الدور الذي كان يلعبه وزير الداخلية السابق بدور النائب العام حاليًّا.
من ناحية أخرى أكد أحد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، أن هناك قصور من جانب منظمات المجتمع المدني في قضية الثوار المعتقلين مؤكدًا أن السجن لا يكسر المعتقلين ولكنه يكسر الخوف بداخلهم.