مئات الصحفيين يتعهدون بالتصدي لقرارات زيادة رسوم الخدمات النقابية

أعرب المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، عن تضامنهم مع الزملاء الذين رفعوا دعوى قضائية ضد مجلس النقابة، جراء قراره الأخير بزيادة الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية متزامنة.
وقام أكثر من 600 صحفي بالتوقيع على بيان أكدوا فيه حقهم في التصدي لهذا القرار غير القانوني، من خلال كل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، وعبر كل أشكال الاحتجاج والرفض لسياسات مجلس نقابة الصحفيين الرامية إلى تنحية الجمعية العمومية، وفرض هيمنة المجلس عليها عبر هذه القرارات التي وصفوها "بالجائرة وغير المسبوقة".

وأشار البيان إلى أن الأثر المباشر لهذا القرار لا يتوقف عند حد إرهاق عامة الصحفيين من كل الأجيال بالزيادات الفلكية في قيمة مختلف المعاملات والخدمات التي يتوجب على مجلس النقابة توفيرها لأعضاء النقابة في الحدود التي أقرها القانون أو التي حظيت بموافقة الجمعية العمومية، والمؤكد أن عدم طرح هذه الزيادات للنقاش العام قبل اعتمادها، ثم تمريرها في غفلة من الصحفيين يعد نموذجًا للاستهانة بالجماعة الصحفية بأسرها، وإهدارًا لأبسط حقوقها النقابية".

تجدر الإشارة إلى أن الزميل خالد عبد العليم، مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية، عضو نقابة الصحفيين، أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين بصفته طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 32 لسنة 2013، الصادر من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب، والذي تضمن زيادة قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة؛ ليصبح 120 جنيهًا لمن يعمل داخل مصر، و400 لمن يعمل بالخارج، و300 جنيه لمراسل الجريدة بالخارج و20 جنيهًا قيمة استخراج كارنيه النقابة السنوي، و60 جنيهًا لكارنيه اتحاد الصحفيين العرب.

كما طالبت الدعوى بإلغاء زيادة رسوم القيد التي أصبحت 300 جنيه لجدول تحت التمرين و300 للنقل لجدول المشتغلين، وكذلك إلغاء تحصيل رسوم كثيرة لم يسبق لها مثيل على كافة الشهادات والخطابات التي يتم استخراجها من النقابة مثل استمارات الرقم القومي، وتراخيص السلاح، وحجز تذاكر الطيران، ورسوم المنحة المجانية من جامعة القاهرة لتصبح 500 جنيه، كما طالبت الدعوى بإلغاء طلب الاستعلام عن عضوية النقابة المقدم من غير المحاكم والنيابات.