مئات الصحفيين المصريين يتعهدون بالتصدى لقرارات زيادة رسوم الخدمات النقابية

أعرب المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليوم "الأحد" عن تضامنهم مع الزملاء الذين قاموا برفع دعوى قضائية ضد مجلس النقابة جراء قراره الأخير بزيادة الرسوم المفروضة على الخدمات التى تقدمها النقابة لأعضائها دون الرجوع الى الجمعية العمومية، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية متزامنة.
وقام أكثر من 600 صحفى بالتوقيع على بيان أكدوا فيه حقهم فى التصدى لهذا القرار غير القانوني من خلال كل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة ، وعبر كل أشكال الإحتجاج والرفض لسياسات مجلس نقابة الصحفيين الرامية الى تنحية الجمعية العمومية وفرض هيمنة المجلس عليها عبر هذه القرارات التى وصفوها "بالجائرة وغير المسبوقة" .
وأشار البيان الى أن الأثر المباشر لهذا القرار لا يتوقف عند حد إرهاق عامة الصحفيين من كل الأجيال بالزيادات الفلكية فى قيمة مختلف المعاملات والخدمات التى يتوجب على مجلس النقابة توفيرها لأعضاء النقابة فى الحدود التى أقرها القانون أو التى حظيت بموافقة الجمعية العمومية ،"والمؤكد أن عدم طرح هذه الزيادات للنقاش العام قبل اعتمادها ، ثم تمريرها فى غفلة من الصحفيين يعد نموذجا للإستهانة بالجماعة الصحفية بأسرها وإهدارا لأبسط حقوقها النقابية ."
تجدر الاشارة الى ان الزميل خالد عبد العليم مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية عضو نقابة الصحفيين أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين بصفته طالب فيها باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 32 لسنه 2013 الصادر من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب والذى تضمن زيادة قيمة الاشتراكات السنوية لاعضاء النقابة ليصبح 120 جنيها لمن يعمل داخل مصر و400 لمن يعمل بالخارج، و300 جنيه لمراسل الجريدة بالخارج و20 جنيها قيمة استخراج كارنيه النقابة السنوى و60 جنيها لكارنيه اتحاد الصحفيين العرب.
كما طالبت الدعوى بالغاء زياده رسوم القيد التى اصبحت 300 جنيه لجدول تحت التمرين و300 للنقل لجدول المشتغلين، وكذلك الغاء تحصيل رسوم كثيرة لم يسبق لها مثيل على كافة الشهادات والخطابات التى يتم استخراجها من النقابة مثل استمارات الرقم القومى وتراخيص السلاح وحجز تذاكر الطيران ورسوم المنحة المجانية من جامعة القاهرة لتصبح500جنيه ، كما طالبت الدعوى بالغاء طلب الاستعلام عن عضوية النقابة المقدم من غير المحاكم والنيابات.
وأضاف البيان - الذى يتم توزيعه فى المؤسسات الصحفية للتوقيع عليه - ان قرار مجلس نقابة الصحفيين الذى اتخذ يوم 30 ابريل الماضى تضمن فرض رسوم مالية إضافية يدفعها الأعضاء فى مقابل الحصول على حقوقهم الطبيعية والنقابية المقررة، مؤكدا انه لايجوز المساس بالرسوم المفروضة على تلك الخدمات بغير تعديل القوانين التى أقرتها، ولا يحق للمجلس أن ينفرد بتعديل أو تغيير قيمة بعضها بدون الرجوع الى الجمعية العمومية التى تمثل السلطة الأعلى للنقابة.
وأوضح البيان ان مجلس نقابة الصحفيين حرص على إحاطة هذه القرارات التى وصفها "بالتعسفية وغير القانونية" بسياج من التعتيم المتعمد ، فلم يظهر لها أثر على موقع النقابة الاليكترونى ، ولم يتم الإعلان عنها فى لوحات النقابة ، أو يتم إرسالها لتعلق فى لوحات المؤسسات الصحفية طبقا لما هو معتاد فى كل كبيرة وصغيرة . وهى أمور وصفها البيان بأنها "تؤكد أن المجلس يتستر على جريمة كبرى ترتكب مع سبق الإصرار والترصد" فى حق أعضاء الجمعية العمومية الذين منحوا أعضاء هذا المجلس ثقتهم قبل أسابيع قليلة.
واستعرض البيان بالتفصيل عدم قانونية فرض كل رسم من الرسوم والخدمات التى قام المجلس بزيادتها ، وخلص للقول "إن السبيل القويم لتعظيم موارد النقابة هو استنفار طاقة المجلس والجمعية للعمومية لإلزام الدولة والمؤسسات الصحفية بالتفاوض من أجل الإقرار بحقوق النقابة واستعادتها ، وهو أمر يختلف تماما مع منهج مجلس النقابة الحالى الذى يقوم على إعادة تصدير المشكلة الى أعضاء الجمعية العمومية واستنزاف مرتباتهم وأجورهم الهزيلة بدلا من أن يسعى للعمل على رفعها الى المستوى الذى يليق بكرامة الصحفيين".