عمومية الصحفيين: لا يحق للمجلس الانفراد بتعديل الرسوم النقابية

عقد بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، منهم "رجائي الميرغني، عمر عبد الغني، أبو المعاطي السندوبي، محمد سعيد" وبعض ممثلي الجرائد الخاصة والقومية اجتماعًا لبحث بعض القضايا النقابية، منها لجنة القيد والمعاشات والإسكان ومشاكل شباب الصحفيين، ودار الحوار حول قضية زيادة الرسوم على الخدمات النقابية.
وأعلن أعضاء الجمعية العومية فى بيان لهم اليوم الأحد أنه لا يحق للمجلس أن ينفرد بتعديل أو تغيير قيمة الرسوم النقابية دون الرجوع الى الجمعية العمومية التى تمثل السلطة الأعلى للنقابة، مشيرين إلى حرص المجلس على إحاطة هذه القرارات التعسفية وغير القانونية بسياج من التعتيم المتعمد، فلم يظهر لها أثر على موقع النقابة الإلكترونى، ولم يتم الإعلان عنها فى لوحات النقابة، أو إرسالها لتعلق بلوحات المؤسسات الصحفية طبقًا لما هو معتاد فى كل كبيرة وصغيرة.
وأشار البيان إلى أن عدم طرح هذه الزيادات للنقاش العام قبل اعتمادها، ثم تمريرها فى غفلة من الصحفيين يعد نموذجًا للاستهانة بالجماعة الصحفية بأسرها وإهدارًا لأبسط حقوقها النقابية، غير أن الأدهى والأمر من ذلك كله هو أن هذه القرارات الجائرة تؤكد اتجاه المجلس إلى أحد مسارين، إما تحويل النقابة إلى شركة استثمارية تنفرد بتحديد أسعار الخدمات التى تقدمها لعملائها بلا رقيب أو حسيب، وأنها تتوقع من هؤلاء العملاء الإذعان والقبول، وإما تحويل النقابة إلى إدارة للجباية على غرار ما تفعله الحكومات المصرية المتعاقبة التى تفترض فى مواطنيها الصبر والسلوان.
وأوضح أعضاء الجمعية العمومية الأبعاد المأساوية وغير المشروعة لقرار مجلس النقابة الخاص بالرسوم الجديدة وما يتعلق بانتهاك الحقوق القانونية والنقابية فى هذا القرار:
أولاً: بالنسبة لرسوم القيد:
* تم رفع رسوم جدول تحت التمرين إلى 100 جنيه رسوم + 200 جنيه دمغة.
مخالف لما هو محدد فى المادة 22 من قانون النقابة (10 جنيهات) ولما هو محدد فى القانون رقم 122 بفرض ضريبة دمغة صحفية (10 جنيهات).
* تم رفع رسوم النقل لجدول المشتغلين إلى 100 جنيه رسوم +200 دمغة.
مخالف لقانون النقابة (20) جنيه ولقانون الدمغة (10 جنيهات).
* تم رفع رسوم القيد بجدول المنتسبين إلى 200 جنيه رسوم + 300 جنيه دمغة.
مخالف لقانون النقابة (10 جنيهات) ولقانون الدمغة (10 جنيهات).
ثانيًا: بالنسبة للاشتراك السنوى للنقابة:
* رفع اشتراك العاملين بالداخل إلى 120 جنيهًا سنويًّا، والعاملين بالخارج إلى 400 جنيه، ومراسل الجريدة بالخارج إلى 300 جنيه، والمنتسب بالداخل إلى 300 جنيه، والمنتسب بالخارج إلى 150 دولارًا.
مخالف للمادة 23 من قانون النقابة (يؤدى عضو النقابة إلى خزانتها رسم اشتراك سنوى بالقيمة التى تحددها اللائحة الداخلية).
اللائحة الداخلية المتوارثة والتى لم يتم تغييرها حتى الآن بمعرفة الجمعية العمومية تحدد اشتراك المقيدين فى جميع جداولها عدا جدول غير المشتغلين بستة جنيهات.
ثالثًا: بالنسبة للكارنيهات:
* تم رفع قيمة كارنيه النقابة إلى 20 جنيهًا، وكارنيه اتحاد الصحفيين العرب إلى 60 جنيهًا، وكارنيه "اتحاد الصحفبيين الدولى" إلى 100 جنيه.
الأصل أن يمنح الكارنيه بتكلفته الفعلية، أما كارنيه اتحاد الصحفيين العرب فهو كارنيه عضوية بالتبعية؛ لأن العضوية بالاتحاد للنقابات وليس للأفراد، ولم تعد له قيمة عملية لحامله الآن، وكذلك الحال مع ما يسمى كارنيه اتحاد الصحفيين الدولى، والمقصود هنا هو اتحاد الصحفيين العالمى الذى زال من الوجود بسقوط الاتحاد السوفييتى فى مطلع التسعينيات، ومع ذلك فإن المجلس مستمر فى بيع الوهم لأعضاء النقابة.
رابعًا: بالنسبة لدمغة ورسوم الخطابات والشهادات:
* تم رفع مقابل إصدار شهادات العضوية، والخطابات الخاصة بالطيران الخارجى، وتخفيض رسوم الجامعات، والاشتراك بالنوادى، ومخاطبة السفارات، والشهادات الموجهة للمجلس الأعلى للصحافة، وجهاز الرقابة على المطبوعات، والاستعلام عن رئاسة تحرير، وكذلك طلب ترخيص السلاح وامتياز التليفون ورسوم الحصول على المنح الدراسية. وتتراوح الفئات الجديدة للرسوم والدمغة مابين عشرة جنيهات إلى 500 جنيه.
والحديث عن دمغة بالنسبة لكل هذه الخطابات والشهادات غير قانونى بالمرة، حيث إن قانون الدمغة لم يفرض على الخدمات الخاصة بآحاد الصحفيين أى دمغات، باستثناء جنيه واحد عند استخراج أو تجديد الكارنيه، وكذلك الحال بالنسبة لاشتراكات المواصلات التى تمنح للصحفيين من جهة عملهم.
أما فرض الرسوم على سائر ما تقدم فيتوجب تحديده فى لائحة داخلية توافق عليها الجمعية العمومية للنقابة.
رابعًا: بالنسبة الى اعتماد أوراق أخرى:
* شمل هذا البند فرض رسوم على اعتماد استمارة الرقم القومى وجواز السفر ومفردات المرتب وشهادات الخبرة وأوراق الكليات العسكرية وغيرها كطلبات الحصول على صور طبق الأصل من الملفات، أو صرف نسبة مشروع العلاج، وكذلك استخراج خطوط المحمول وبيان الفواتير السابقة وطلب الاستعلام عن عضوية النقابة لغير المحاكم والجهات الحكومية.
وأكد أعضاء الجمعية العمومية فى ختام بيانهم الحق فى التصدى لقرار المجلس الخاص بزيادة واستحداث رسوم ودمغات غير قانونية، وذلك من خلال كل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، وعبر كل أشكال الاحتجاج والرفض لسياسات المجلس الرامية إلى تنحية الجمعية العمومية وفرض هيمنته على إرادتها الحرة.