دعوى قضائية ضد نقيب الصحفيين لإلغاء زيادة الاشتراكات

أقام خالد عبدالعليم مساعد مدير تحرير بجريدة الجمهورية عضو نقابة الصحفيين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين بصفته.
وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 32 لسنة 2013 الصادر من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب والذى تضمن زيادة قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة ليصبح 120 جنيها لمن يعمل داخل مصر و400 لمن يعمل بالخارج و300 جنيها لمراسل الجريدة بالخارج و20 جنيها قيمة استخراج كارنيه النقابة السنوى و60 جنيها كارنيه اتحاد الصحفيين العرب
كما طالبت الدعوى بإلغاء زيادة رسوم القيد التى أصبحت 300 جنيها لجدول تحت التمرين و300 للنقل لجدول المشتغلين.
وكذلك إلغاء تحصيل رسوم كثيرة لم يسبق لها مثيل على كافة الشهادات والخطابات التى يتم استخراجها من النقابة مثل استمارات الرقم القومى وتراخيص السلاح وحجز تذاكر الطيران ورسوم المنحة المجانية من جامعة القاهرة لتصبح 500 حنيها.
كما طالبت الدعوى بإلغاء طلب الاستعلام عن عضوية النقابة المقدم من غير المحاكم والنيابات.
أكد خالد فى دعواه أن هذا القرار صدر مخالفا لأحكام القانون رقم 76لسنة 1970 لإنشاء نقابة الصحفيين حيث نصت المادة 22 من هذا القانون على كل صحفى أن يؤدى قبل قيد اسمه بالجدول رسوم القيد المكررة بالجدول الذى قيد اسمه فيه وتكون رسوم القيد كالآتى 10 جنيهات بجدول تحت التمرين و20 جنيها للمشتغلين كما نصت المادة 33 من القانون ذاته على أن يؤدى عضو النقابة إلى خزانتها رسم اشتراك سنوى بالقيمة التى تحددها اللائحة الداخلية ويجب أداؤه فى موعد غايته مارس من كل عام.
أضاف مقيم الدعوى أنه لما كان القرار خالف نصوص تلك المواد ولم يتم عرضه على الجمعية العمومية للنقابة ولم تحدث بشأن تلك الزيادات أى تعديلات تشريعية كما أن تلك الزيادات والتى بلغت أكثر من عشر أضعاف ما كانت عليه تمثل عبئا كبيرا على كاهل الصحفيين وكان يتعين على مجلس النقابة أن يعمل جاهدا ويطالب بتطبيق القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة وتنظيمها.