رئيس نادي القضاة: تصريحات وزير العدل ضد قانون السلطة القضائية ليست جادة

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، مساء اليوم الجمعة، إن تصريحات وزير العدل المستشار أحمد سليمان ضد تعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، "ليست جادة وتسويف للأزمة، ونحن نتعظ مما فعله وزير العدل السابق، من تسويف لأزمة النائب العام، والأيام تمر، وإذا كان الأمر متسما بالجدية فليتقدم باستقالته، ورفض وصف القضاة بأنهم وقعوا "ضحية"، مضيفا : "لم ولن نقع ضحية بل الذين يعادوننا ويعتدون علينا هم الذين سيقعوا".

واستنكر "الزند" في كلمته أمام القضاة المعتصمين في مقر ناديهم ضد قانون السلطة القضائية، مساء اليوم، الاتهامات والاشاعات الموجهة لنادى القضاة بأنه يعمل في السياسة قائلا "يقولون إن النادي يشتغل بالسياسة وكأننا إحنا اللي عملنا حملة تمرد، والعمل السياسي أدنى من عمل القاضي، والنادي لا يسعى إلى صراعات وصدامات ولكنه ترك الفرصة بأوسع ابوابها لحل الأزمة والتهدئة".

وأكد أن "اعتصام القضاة والوقفة الاحتجاجية التي سينظموها مساء الاثنين المقبل، تأتى في إطار تسليط الضوء على ما يعانيه القضاة وما يتعرضون له من هجمات شرسة، ولتزويد الرأي العام بما يتم من مستجدات، وقد يكون صوت القضاة خافتا في آذان النظام الحالي، ولكنى أعتقد أنه حينما يتحدث القضاة سيخرق حديثهم الآذان ، ونأمل أن يحترم النظام ويبنى دولة سيادة القانون، أما القضاة فهم قادرون بالدفاع عن أنفسهم".

وشدد "الزند" على أنه ليس هناك اتجاه للإضراب أو تعليق العمل، قائلا "لم يعد في قاموس القضاة شئ يسمى تعليق العمل أو الإضراب لأنه يوقع الضرر بأبرياء، واعتصامنا لا يعطل العمل ولا يضيع القضايا لأنه يقام بعد انتهاء العمل ومهما طالت المواجهة فلا تعليق للعمل ولا إضراب لانه لا يجوز أدبيا مع القضاة أن يضربوا".

وأكد أن تواصل نادى القضاة مع الاتحاد العالمي للقضاة والجهات الدولية المعنية مستمر على قدم وساق، لأن ما يتعرض له القضاء المصري من اعتداءات ليس له مثيل في العام أو في أي دولة متحضرة، وهو شئ مستقبح ومستهجن.

ولفت إلى أن نادى القضاة سينظم ضمن فعاليات الاعتصام ندوات وصالونا قانونية حول الأزمة ومن بينها تنظيم ندوة حول "القضاء فب الإسلام".