دفاع «وادي النطرون» يطالب بالتحقيق مع 33 إخوانيا هاربا من السجون

تقدم أمير سالم، عضو هيئة الدفاع في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء، خلال أحداث ثورة 25 يناير، بست حافظات جديدة لهيئة المحكمة أثناء الجلسة التي عقدت بمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة القاضي خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزى.

وتضمنت الحافظات على أقوال حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل وتحقيقات النيابة العامة مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في الجناية ذاتها، وتقرير صادر من الإدارة العامة بمنطقة الأمن المركزي يضم تقرير يؤكد رصد نحو 200 سيارة لاند كروزر في الشيخ زويد واستخدام مدافع «آر بي جي» وتدمير المنشآت الأمنية في سيناء.

كما قدم «سالم» صورة ضوئية عما أطلقت عليه وزارة الداخلية «أعمال تخريبية» خلال فترة الثورة، وتحقيقات النيابة العامة مع العميد محمد عبدالباسط المختص بالتنظيمات السرية والجهادية في شمال سيناء بجهاز أمن الدولة وضبط عناصر جهادية في الميادين وتسليمها للشرطة العسكرية والتي أكد سالم اختفاء تلك العناصر دون ظهور أي معلومات بشأنها.

وسلم دفاع المتهمين أيضًا تقريرًا "سريًا للغاية" من وزارة الداخلية حول الأحداث وخطورتها خلال الثورة ووجود عناصر من حركة حماس وحزب الله ساهمت في اقتحام السجون وتهريب السجناء، وطالب بالتحقيق مع الرئيس مرسي و33 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين حول كيفية هروبهم من السجن وما أدلى به مرسى في مداخلته مع قناة الجزيرة.

وأكد أن القانون لم يفرق في العقوبة بين الهارب الجنائي والسياسي، واتهم سالم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم بتضليل العدالة بتقديمه أوراقًا غير مختومة من الوزارة بعنوان" كشف استرشادي"، دون أن يجيب عن عدد وأسماء المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن ذلك بمثابة بلاغ للنائب العام ضد الوزير، وتقدم بطلب لهيئة المحكمة بالاستدلال عن شاهد من سيناء طلب الإدلاء بشهادته لعلمه ببعض الوقائع التي شاهدها والتي تهم موضوع القضية إلا إنه تراجع لخوفه على حياته وأسرته وطلب توفير الحماية الأمنية له ليتمكن من الإدلاء بشهادته.

وشدد المحامي عبد القادر هاشم عضو هيئة الدفاع بالقضية على طلبه حضور الفريق عبدالفتاح السيسي واللواء محمد إبراهيم ورئيسا المخابرات العامة والحربية للإدلاء بشهادتهم حول الأحداث، وقال: «نريد أن نعلم إذا كانت هذه القيادات تعمل لصالح مصر أم لصالح جماعة أو تنظيم بعينه وأوضح أن محمد مرسي سجين هارب أي كان الأساس القانوني الذي سجن بسببه».

وجدد القاضي خالد محجوب على طلبه بأن يتقدم كل من لديه معلومات أو من يملك مستندًا أو دليلًا إلى المحكمة وستتولى المحكمة تأمينه وحمايته.