تبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، نص مقترح قانون يوسع العقوبات الاقتصادية على إيران، لتشمل قطاعات أخرى مثل السيارات والمناجم، واحتياطي اليورو. وأوضحت اللجنة، في نص القانون المقترح، أن بإمكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحديد قطاعات أخرى في الاقتصاد الإيراني على أنها قطاعات استراتيجية.
وتتركز العقوبات الأمريكية حاليا على قطاع المال والطاقة، ومن بينها الصادرات النفطية، ولا تزال ست دول تستورد النفط من إيران وهي (الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان)، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، ولكن بما أن هذه الدول خفضت استيرادها من النفط الإيراني منذ 2012 فإن الإدارة استثنتها من العقوبات.