يسعى مشرعون أمريكيون إلى تقديم مشروع قانون اليوم الإربعاء يوسع العقوبات الإقتصادية على إيران ويهدف إلى إرغام دول مثل الصين على تقليل مشترياتها من النفط الخام الإيراني. ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للانباء فإن هذا المشروع هو أحدث محاولة من اعضاء الكونجرس الأمريكي لمنع الحكومة الإيرانية من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى قد يستخدم في صنع أسلحة.
ويأتي بينما تجري إيران محادثات مع القوى الكبرى في الما اتا في كازخستان لمناقشة برنامج طهران النووي.
ويعزز التشريع المقدم من النائبين الجمهوري ايد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والديمقراطي اليوت انجيل أبرز الديمقراطيين في اللجنة العقوبات الامريكية الحالية التي أدت حتى الآن إلى هبوط قيمة العملة الإيرانية وخفضت بشكل كبير الإيرادات النفطية وهي مصدر التمويل الرئيسي لايران.
وسيعطي المشروع الرئيس الأمريكي باراك أباما سلطات اضافية لفرض عقوبات مالية على الشركات والكيانات الاجنبية التي تمد ايران ببضائع حيوية لاقتصادها.
وسيجعل التشريع المقترح ايضا من الصعب بشكل أكبر على إيران الحصول على الموارد التي تحتاجها لتطوير برنامجها النووي بسد المنافذ أمام طهران للحصول عملات صعبة مثل اليورو.
وبمقتضى مشروع القانون فان ضغوطا ستمارس على السلطات الأوروبية لمنع الحكومة الإيرانية من استخدام نظام الدفع لدى البنك المركزي الأوروبي للإلتفاف حول العقوبات الأمريكية والأوروبية.
وأجبرت العقوبات الأمريكية الحالية بالفعل الصين والهند واليابان وغيرها من كبار مشتري النفط الإيراني على تقليل مشترياتهم من الجمهورية الإسلامية.
ويقول مسؤولون أمريكيون أن العقوبات الأمريكية والحظر الذي يفرضه الآتحاد الأوروبي على استيراد النفط الإيراني خفضا صادرات إيران النفطية ويكلفان طهران ما يصل إلي خمسة مليارات شهريا.
لكن المشرعين يريدون تشديد إنفاذ ومراقبة القانون الذي يسمح لادارة اوباما بأن تمنح دولا استثناء من العقوبات الامريكية إذا خفضت استهلاكها من النفط الإيراني.
وسيسد مشروع القانون ما يعتبره المشرعون ثغرات في القانون وسيرغم الدول على تقليل مشترياتها من النفط الايراني على مدى فترة زمنية أقصر. وسيحظر المشروع ايضا على الدول شراء النفط الإيراني من طرف ثالث.
