إيران والقوي الغربية تتفقان علي عقد محادثات جديدة في اسطنبول وكازاخستان

تليجراف: صور أقمار صناعية تكشف محاولات طهران إنتاج قنبلة نووية في أراك

اختتمت إيران والقوي الكبري مفاوضاتهما النووية في كازاخستان أمس بالاتفاق علي عقد لقاء خبراء في17 و18 مارس المقبل في أسطنبول يليه لقاء سياسي في26 أبريل في مدينة الماتا الكازاخية مجددا,
وكشف سعيد جليلي كبير المفاوضين الإيرانيين عن أن المفاوضات مع الغرب وصلت إلي نقطة تحول إيجابية من خلال محاولات تقريب وجهات النظر.
وشدد جليلي علي أن الخلافات بين الطرفين تقلصت إلي حد كبير, معتبرا أن المحادثات مع مجموعة5+1 أكثر واقعية وإيجابية عن المحادثات الثلاثة السابقة.
وأوضح جليلي أن الغرب قرر تقريب مواقفه مع مواقف إيران في بعض النقاط, مشددا علي الرفض الإيراني لإغلاق موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم المبني في جوف جبل ويصعب بالتالي تدميره في هجوم عسكري. وأضاف أن فوردو موقع شرعي ويخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية, ولا منطق علي الإطلاق في إغلاقه.وأوضح أن تخصيب اليورانيوم بنسبتي5% أو20% هو حق لإيران. أننا نخصب بحسب حاجاتنا.
كما أشار إلي أن اجتماع اسطنبول المقبل سيشهد مباحثات بين خبراء الطرفين حول كيفية صياغة المبادرات المتبادلة كي تتسم بالتوازن.
ومن جانبها, أعربت كاثرين آشتون مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن أملها في رد إيجابي إيراني علي مقترح هذه الدول. وأوضحت آشتون أن الاقتراح يرمي إلي إعادة الثقة والسماح لنا بالتقدم للتوصل إلي حل دبلوماسي لأزمة ملف إيران النووي.
وفي سياق متصل, اعتبر سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي كانت مفيدة. وأوضح ريابكوف أن السداسية اقترحت تخفيف ضغط العقوبات وعدم فرض عقوبات أممية جديدة مقابل تنازلات, إذا وافق الجانب الإيراني علي القيام بخطوات باتجاه وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة20% وتخفيض معايير تشغيل موقع فوردو.
وبالرغم من تصريحات جليلي وريابكوف إلا أن وكالة انترفاكس الروسية نقلت عن مصدر قريب من المحادثات النووية إن المحادثات حول البرنامج النووي الايراني فشلت في إحراز أي تقدم, وأضاف أنه حتي الآن لم يحدث تقارب ما. هناك انطباع بأن المناخ في المحادثات ليس جيدا. وفي استعراض للقوة الإيرانية بالتزامن مع مفاوضات كازاخستان, كشف العميد أحمد رضا بوردستان قائد القوة البرية بالجيش الإيراني عن أن بلاده لديها أربعة ملايين من جنود الاحتياط أصبحوا جاهزين للخدمة, مؤكدا أن جنود الاحتياط يعتبرون قوة استراتيجية في البلاد بإمكانهم أن يضاعفوا إلي جانب قواتنا التعبوية قدراتنا الدفاعية. وأشار بوردستان إلي أن وجود هذه الطاقات العسكرية ذات الدوافع العالية يوفر إمكانية ردع في مواجهة العدو.
وفي تطور آخر, كشفت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية عن أن إيران انتقلت إلي خطة بديلة تهدف إلي تعزيز قدراتها النووية من خلال تشغيل محطة من شأنها إنتاج مادة البلوتونيوم اللازمة التي تمكنها من تصنيع قنابل نووية.وأكدت الصحيفة أن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية لأول مرة لمنشأة أراك لإنتاج الماء الثقيل, أكدت أن هناك نشاطا داخل المنشأة شديدة الحراسة, والتي منعت طهران المراقبين الدوليين من دخولها. وأضافت الصحيفة إن الماء الثقيل ضروري لتشغيل مفاعل نووي ومن شأنه إنتاج مادة البلوتونيوم التي تستخدم بعد ذلك لصنع قنبلة نووية, منوهة إلي أن الصور أظهرت إشارات لنشاط داخل المحطة ومن بينها سحابة من البخار المتصاعدة منها بشدة بما يشير إلي إنتاج الماء الثقيل. وأشارت الصحيفة إلي أن المحققين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتمكنوا من زيارة هذه المنشأة منذ أغسطس2011, بسبب رفض إيران المطالب المتكررة بشأن تزويدهم بمعلومات حول هذه المنشأة التي تبعد150 ميلا من جنوب غرب العاصمة طهران. ونوهت الصحيفة إلي أن الحكومات الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تخلوا عن مطالبهم حيال نشاط منشأة أراك لبعض الوقت, إلا أن الصور الحصرية الراهنة تعد أول دليل لظهور نشاط هذه المنشأة علي الملأ.
وفي واشنطن, يعتزم نواب الكونجرس تقديم مشروع قانون يوسع العقوبات الاقتصادية علي إيران ويهدف إلي إرغام دول مثل الصين علي تقليل مشترياتها من البترول الخام الإيراني.ويعزز التشريع المقدم من النائبين الجمهوري إيد رويس رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب والديمقراطي اليوت انجيل- أبرز الديمقراطيين في اللجنة- العقوبات الأمريكية الحالية التي أدت حتي الآن إلي هبوط قيمة العملة الإيرانية وخفضت بشكل كبير الإيرادات النفطية وهي مصدر التمويل الرئيسي لإيران. وسيعطي المشروع الرئيس الأمريكي باراك اباما سلطات إضافية لفرض عقوبات مالية علي الشركات والكيانات الأجنبية التي تمد ايران ببضائع حيوية لاقتصادها.وسيجعل التشريع المقترح أيضا من الصعب بشكل أكبر علي إيران الحصول علي الموارد التي تحتاجها لتطوير برنامجها النووي بسد المنافذ أمام طهران للحصول علي عملات صعبة مثل اليورو. وبمقتضي مشروع القانون فإن ضغوطا ستمارس علي السلطات الأوروبية لمنع الحكومة الإيرانية من استخدام نظام الدفع لدي البنك المركزي الأوروبي للالتفاف حول العقوبات الأمريكية والأوروبية.
جاء ذلك في الوقت الذي كشف مكتب تدقيق الحسابات في الكونجرس الأمريكي عن أن العقوبات المفروضة علي إيران تغرق اقتصاد البلاد الذي تراجع بمعدل4,1% العام الماضي وخصوصا بسبب تراجع صادرات البترول.