«واشنطن» تعفي الصين من عقوبات استيراد النفط الإيراني

أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، الخميس، أن الولايات المتحدة ستعفي الصين من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، وذلك قبل ساعات من فرض قيود على المصارف الصينية.
وقالت كلينتون في بيان صدر عنها، الخميس، إن الصين «قلصت بشكل كبير» وارداتها من النفط الإيراني، ما أتاح لها الانضمام إلى العديد من الدول التي تم إعفاؤها من العقوبات، مثل سنغافورة.
وبموجب قانون صدر في 2011، تفرض الولايات المتحدة اعتبارا من 28 يونيو، عقوبات على المؤسسات المالية التي تقوم بمبادلات تجارية مع البنك المركزي الإيراني الذي يدير صادرات النفط الخام الإيرانية.
وأشادت الوزير الأمريكية بفاعلية تلك العقوبات، مؤكدة أن «تأثيرها التراكمي يظهر بوضوح للحكومة الإيرانية أن الانتهاك المستمر لالتزاماتها الدولية على الصعيد النووي له كلفة اقتصادية كبيرة»، لافتة إلى أن هذه الكلفة بالنسبة إلى إيران تناهز ثمانية مليارات دولار كل ثلاثة أشهر.
وسبق أن أُعفيت أكثر من عشر دول أخرى من هذه العقوبات بينها فرنسا وألمانيا واليابان في مارس، ثم الهند وتركيا وجنوب إفريقيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وسريلانكا وتايوان، في 11 يونيو.
في المقابل لم تستثن الولايات المتحدة دولا مستوردة أخرى مثل باكستان وأفغانستان، وإجمالا، فإن 23 دولة من العالم تستورد نفطا إيرانيا، كما أوضح مسؤول أمريكي كبير رافضا الكشف عن هويته في مارس الماضي، وباتت عشرون دولة معفاة من العقوبات حتى الآن.
وأجرت الولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في الفترة الاخيرة مع الصين وسنغافورة، في حين يقترب موعد تطبيق العقوبات، ورحب مسؤول أمريكي بالإعلان الأخير للصين عن خفض 25% من وارداتها من النفط الإيراني بين يناير ومايو الماضيين مقارنة بالعام السابق، وأعلنت الصين أن خفضا إضافيا سيحصل هذه السنة.
من جهتها، انتقدت الرئيسة الجمهورية للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إيليانا روس- ليتنن بشدة فترة السماح الممنوحة للصين، التي تعتبرها أكبر مستورد للنفط الإيراني، قائلة: «اليوم منحت الإدارة فترة سماح مجانية لأكبر (زبون) لإيران».