الجيش يطلب إضافة تعديلات على مشروع قانون «تنمية القناة»

رجوع الرئيس لمجلس الوزراء عند إضافة مناطق أخرى للمشروع.. وألا تقل المساهمة المصرية عن 55%

علمت «الشروق» أن القوات المسلحة طلبت من الحكومة تعديل عدة بنود فى مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس، وقالت مصادر حكومية إن القوات المسلحة تلقت نسخة من مشروع القانون بمواده الثلاثين من حكومة هشام قنديل، وردت بطلب تعديلات على نصوص بعينها متعلقة بأراض لا يجوز تملكها لاعتبارات عسكرية، وعضوية مجلس إدارة الهيئة وجنسياتهم وسلطات الرئيس.

إحدى الملاحظات تتعلق بالمسافة بين المجرى الملاحى للقناة من ناحية، والمنشآت والشركات ومناطق تواجد العمالة الأجنبية، على اعتبار أنها قد تكشف سرية أى تحركات عسكرية، وحدد الجيش مسافة مبدئية بعمق 5 كيلومترات تخوفا من «إعاقة الدفاع عن سيناء وفصلها عن باقى الأرض المصرية فى الغرب». وطلبت القوات المسلحة تعديل المادة 3 من القانون لتلزم رئيس الجمهورية بالحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل إضافة مناطق أخرى خلال المراحل التالية للمشروع، وتنص المادة بشكلها الحالى على أنه «لرئيس الجمهورية إضافة مناطق أخرى».

وقد لا تشكل المرحلة الأولى من المشروع أى تعقيدات حيث ينص مشروع القانون على أن ترفق خريطة تفصيلية بهذه المرحلة، وهى موجودة بالفعل منذ النظام السابق، فالجزء الأكبر من المساحة التى تشملها هذه المرحلة أقيمت عليه مشاريع للتنمية والبنية التحية فى عهد مبارك، وأنجز ثلثها على الأقل فى بورسعيد والعين السخنة وأبوزنيمة، ومنها مشاريع موانئ ومناطق صناعية وتقدر مساحتها مجتمعة بنحو 900 كيلومتر مربع.

ملاحظات الجيش كما أرسلت لمجلس الوزراء تطلب إضافة شخصيات أخرى لعضوية مجلس إدارة الهيئة، منها مثلا رئيس جهاز تنمية سيناء، وتعديل شرط جنسية من يعين فى مجلس إدارة القناة ليكون «مصرى الجنسية دون غيرها». وتشمل الاقتراحات كذلك وضع نسب محددة لمشاركة رأس المال للشركة، بحيث لا تقل المساهمة المصرية فيها عن 55%، ووضع ضوابط لتداول أسهمها فى البورصة، فى محاولة لتفادى وجود إسرائيليين، على الأرجح.

الحكومة التى قالت فى وقت سابق، أن مشروع القانون كما نشر فى الصحف ليس نهائيا تقول إن القانون يناقش فى وزارتى العدل والشئون البرلمانية، تمهيدا لعرضه بشكله النهائى على مجلس الوزراء ثم مجلس الشورى خلال أسبوعين.