تصدى المئات من مشايخ سيناء وعواقلها للتصعيد الذى انطلقت شرارته عقب إصدار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى قراره التاريخى بالسماح للمصريين فقط بتملك أراضى سيناء، وحظر تملكها على الأجانب، والسبب فى التصعيد كان نص القرار على اعتبار مساحة خمسة كيلومترات من الشريط الحدودى مناطق غير مسموح فيها بالتملك للمصريين، وهو ما أثار حفيظة ومخاوف العائلات التى سكنت هذه المنطقه واعتبرته إجحافا بحقوقها التاريخيه فى الأرض.
وللمرة الأولى يعقد الجيش اجتماعا موسعا ضم مائتين وسبعة (207) من مشايخ وعواقل قبائل سيناء نقلتهم حافلات القوات المسلحة من شمال وجنوب سيناء إلى القاهرة حيث اجتمعوا بقادة الجيش وكبار مسئولى القوات المسلحة وعلى رأسهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي فى لقاء استمر أكثر من خمس ساعات متواصلة تخللها غذاء قاهرى حضره السيسي وتجاوب بالرد على تخوفات الشيوخ التى تركزت فى مستقبل ملكية أبنائهم للأراضى التي بحوزتهم حاليا.
اللقاء أداره المدير الجديد للمخابرات الحربيه عضو المجلس العسكرى القديم والجديد اللواء محمود حجازى وحضره أيضا رئيس جهاز تنمية سيناء ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز الخدمة الوطنية وقائد الجيش الثانى الميدانى، والذى استعرض فيه قادة الجيش مع المشايخ ما يتم إنشاءة لتنمية سيناء بالتعاون مع الحيش، ثم تصدى لتفسير القانون 203 الخاص بحظر تمليك الأراضى فى خمسة كيلومترات من الشريط الحدودى.
السيسي أكد أن هناك ثوابت وطنية راسخة تحكم العلاقة بين القوات المسلحة وأهالي سيناء باعتبارهم جزء أصيل ومكمل للقوات المسلحة في أدائها لمهامها في حماية الوطن أرضا وشعبا، بفضل تاريخهم وعطائهم الوطني الكبير، وبكلمات ذات دلالة أعطى ردا لتهدئة مخاوف أهل سيناء، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بحقوق أهالي سيناء، وأنه لن يضار أحد من أبناءها المصريين الشرفاء من جراء تطبيق القانون الخاص بتملك الأراضي في سيناء، وأن الهدف الرئيسي للقوات المسلحة هو حماية الأمن القومي وصون هذا الجزء الغالي من أرض مصر، وأعرب السيسي عن اعتزازه بعطاء أهالي سيناء وتضحياتهم علي مدار التاريخ ودورهم الوطني في دعم القوات المسلحة باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي.
وأوضح القرار الخاص بضوابط التملك وحق الانتفاع لأهالي سيناء علي الشريط الحدودي والمنطقة المتاخمة له، والذي يحفظ ملكية أهالي سيناء، وأكد عدم المساس بأي مركز قانوني سابق أو تطبيقة بأثر رجعي، ويمنع تملك أي جزء من ارض سيناء لغير المصريين، وأن القانون الذي صدر يهدف إلي حماية الأمن القومي المصري وتقنين أوضاع أهالي سيناء والحفاظ علي حقوقهم ومصالحهم.
أهل سيناء تجاوبوا مع التوضيح، مؤكدين رفضهم السماح لأى أجنبى بتملك أى مساحة من أرض سيناء، وعبروا عن تأييدهم الكامل لحظر تملك الأجانب لأراضي سيناء، لكنهم أيضا عبروا، عن حاجتهم لانطلاق عملية تنمية سيناء المتباطئة، وأشادوا بالعلاقة الوثيقة التي تربط القوات المسلحة بأهالي سيناء واستعدادهم الدائم للدفاع عن أرض مصر ضد أي تهديد كما تجاوبوا مع تأكيدات الحيش بأهمية الاستقرار فى تلك المنطقة، وأن هناك قناعات ثابتة بأن أهالي سيناء ليس لهم علاقة بالأفعال الإجرامية التي تحدث في سيناء، وأن الأفكار البعيدة عن الوسطية والاعتدال تعالج بالفكر وليس بالقوة.
واعترافا بجميل أهل سيناء، وعطاءهم الوطنى.. ستنفذ القوات المسلحة عدد من المشاريع المتواصلة للمساهمه فى تنمية سيناء، والتى عرض بعضها قادة الحيش في مجالات التنمية الشاملة وإقامة القري الرائدة والمدارس والمراكز الطبية وحفر الآبار ومحطات تحلية المياة وإقامة العديد من المشروعات الخدمية والانتاجية، وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء سيناء.
