أبوبكر: بعد تطبيق «السلطة القضائية».. قاضٍ واحد بالدستورية تحت الستين

متسائلاً كيف يناقش مجلس الشورى القانون وهو مطعون على شرعيته..

انتقد خالد أبو بكر المحامي والناشط الحقوقي وعضو اتحاد المحامين الدوليين، مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، السبت القادم، في مجلس الشورى، مؤكدا أن المجلس مطعون على بقائه أمام الدستورية، والحكم في 3 يونيه المقبل.

وأضاف «أبو بكر»، في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أن في بداية الأمر، تم الإعلان عن مؤتمر العدالة، ثم بعدها تم حجز الدعوى للحكم، وأعلن الشورى عن مناقشة القانون.

وأشار إلى أنه لو تم نفاذ قانون السلطة القضائية قبل الحكم، لن يبقى في المحكمة الدستورية، سوى قاضٍ واحد تحت سن الستين، وبالتالي لن تكون هناك محكمة لتحكم.

وأضاف، أنه وفقا للدستور «المزعوم»، فان أي مشروع قانون يخص الهيئات القضائية «يُعرض» عليها وهو في طور مشروع القانون، فإذا لم يتم العرض لا تتم المناقشة.

واختتم عضو اتحاد المحامين الدوليين تصريحاته، قائلا: "هل ستحكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى في 3 يونيه المقبل أم سيتمكن المجلس من إخراج كل قضاة المحكمة إلا واحد قبل جلسة الحكم؟"