خالد أبو بكر: إقرار قانون السلطة القضائية قبل الفصل فى الطعن ضده يقضى على "الدستورية"

أكد خالد أبوبكر، المحامي، أن مشروع قانون السلطة القضائية يناقش حالياً أمام مجلس الشورى الذى هو مطعون عليه أمام الدستورية.
وأضاف أبو بكر عبر حسابه على "تويتر": "لو تم تنفيذ قانون السلطة القضائية قبل الحكم، فلن يبقي في المحكمة الدستورية سوى قاض واحد تحت سن الستين، وبالتالي لن تكون هناك محكمة لتحكم، ووفقا للدستور فإن أي مشروع قانون يخص الهيئات القضائية يعرض عليها وهو في طور مشروع القانون فإذا لم يتم العرض لا تتم المناقشة".
وتساءل: "هل ستحكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشوري 6/3 أم سيتمكن المجلس من إخراج كل قضاة المحكمة إلا واحد قبل جلسة الحكم؟".
يذكر أن الهيئة البرلمانية لحزب الوسط قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية الأمر الذي أثار القضاة وأعلنوا رفضهم للقانون.