غدًا.. عمال «فينوس» و«براميدز» ينظمون مسيرة بالنعوش إلى مكتب النائب العام

قرر عمال شركتي «فينوس» و«براميدز» التابعتين لمجموعة الرجاء لمنتجات الطفلة بالعاشر من رمضان، تنظيم مسيرة ب«الأفرولات» والنعوش، تنطلق صباح غدًا الأحد من أمام النقابة العامة للبناء والأخشاب، وتمر باتحاد عمال مصر، لتنتهي بوقفة رمزية أمام مكتب النائب العام.

ومن المقرر، أن يقدم العمال المتظاهرون شكوى، للنائب العام؛ اعتراضًا على فصل أعضاء النقابة واستئجار مسلحين لإطلاق النار على العمال لإرهابهم، ما أدى إلى مقتل وإصابة 3 منهم، بحسب ما ذكره العمال.


أحد المعتصمين قال، إن العمال مستمرون في الإضراب لحين البت في قرار فصل أعضاء اللجنة النقابية، مشيرًا إلى أنه تم تعليق الاعتصام المقرر أمام الشركة بحي النزهة الجديدة، بعد تشاور جرى بين مسئول الإدارة والعمال، مؤكدًا أن الإدارة استخدمت بعض المسلحين "من العرب" لفض اعتصام العمال بالقوة، الأمر الذي أسفر عن وقوع مصابين بسبب تبادل إطلاق النار بين رجال الشرطة والمسلحين المأجورين من الإدارة، مشيرًا إلى تظاهر العمال مساء أول أمس، جاء في سياق رد فعل لمحاولة الإرهاب التي فعلتها الإدارة.


من جانبه، قال أحمد عبد ربه ل«الشروق»، اليوم، إن الإدارة استخدمت بعض المسلحين «من العرب» فض اعتصام العمال بالقوة، الأمر الذي أسفر عن وقوع مصابين بسبب تبادل إطلاق النار بين رجال الشرطة والمسلحين المأجورين من الإدارة، مشيرًا إلى تظاهر العمال اليوم ومنعهم رئيس مجلس الإدارة من الخروج، وكذلك باقي أعضاء المجلس.

يأتي ذلك في إطار البدء في تحقيق بخصوص أحداث أمس، والتي أسفرت عن وقوع قتيل ومصابين، فضلا عن المطالبة بعودة النقابيين المفصولين لوقوفهم بجوار العمال، ومساندتهم لمطالبهم المشروعة، التي أهملتها الإدارة ثم عاقبتهم على موقفهم المساند للعمال.


كان عمال الشركة البالغ عددهم 3000 عامل، قد أضربوا عن العمل أمس؛ للمطالبة بعودة زملائهم المفصولين، وقبلها قاموا بإيقاف حركة البيع منذ يوم السبت الماضي، في محاولة للضغط على صاحب المصنع دون اللجوء مباشرة إلى الإضراب، إلا أن إدارة الشركة أكدت لهم أن صاحب العمل مصمم على فصل أعضاء النقابة، ويرفض تمامًا عودتهم للعمل مرة أخرى.


كان خلاف مع صاحب العمل، قد بدأ منذ أسبوعين، حينما طالب أعضاء النقابة وهم "أحمد صبحي، رجب جاد، واسعد السيد" بصرف نسبة 10% أرباح للعاملين، والتي حصلوا على وعد بصرفها، إلا أن صاحب العمل رفض ذلك وعرض صرف 37 يومًا فقط ، وعلى الرغم من موافقة أعضاء النقابة على ذلك إلا أنهم فوجئوا بإلغاء التفرغ النقابي لهم، واستبداله بمنح كل منهم ساعة يوميًا لإدارة أعمال النقابة، ثم بعدها ودون سابق إنذار قام بإصدار قرار بفصلهم.