مجلس الأمن يدرس طلبا بحرية وصول المساعدة لسوريا عبر الحدود

أكد دبلوماسيون بالأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي يدرس طلبا من مسؤولين كبار عن الإغاثة بالأمم المتحدة بحرية وصول المساعدة إلى سوريا التي تمزقها الحرب في خطوة يمكن أن تؤدي إلى مواجهة بين روسيا والدول الغربية بشأن مرور المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وفي الوقت الذي يناضل فيه الأردن ولبنان وتركيا والعراق لتدبير أمر سيل من اللاجئين السوريين الذين قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الجمعة، أن عددهم تجاوز 1.5 مليون شخص أبلغ مسؤولو الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي أن هناك ملايين آخرين بحاجة لمساعدات داخل سوريا.

ولكن دبلوماسيون بالأمم المتحدة قالوا إن من المرجح ترك مثل هذه المعركة حول إصدار قرار جديد في مجلس الأمن الدولي والذي يواجه مأزقا منذ فترة طويلة بشأن كيفية التحرك إزاء الحرب الأهلية الدائرة منذ عامين في سوريا إلى ما بعد مؤتمر مزمع للسلام في سوريا سيعقد في جنيف الشهر المقبل.

وقال دبلوماسي كبير بمجلس الأمن الدولي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن "العنصر الرئيسي (لقرار بشأن المساعدات الإنسانية) سيكون الإصرار على حرية المرور عبر الحدود "لا نريد إثارة انقسامات (بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن).. قبل مؤتمر جنيف مباشرة "إذا كان سيتعين على (الأعضاء الغربيين في المجلس) خوض هذه المعركة مع الروس فسيكون من الافضل حينئذ خوضها بعد جنيف".