أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، أن النادي طالب مجلس القضاء الأعلى بتعليق الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة، واستجاب الأخير لذلك نتيجة إعلان مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية. وقال فتحي، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن تعليق المشاركة سيستمر حتى يتبين ما سيصدر عن جلسة 25 مايو من مجلس الشورى التي سيناقش فيها القانون.
وأضاف: "مجلس الشورى لا يقدر قرارات رئيس الجمهورية، ولا مجلس القضاء الأعلى، لأن الرئيس هو من دعا إلى مؤتمر العدالة حتى يقدم القضاة آراءهم بشأن القانون".
وأشار إلى أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تنوي اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها التواصل مع جميع محاكم النقض والمحاكم العليا على مستوى دول العالم، لأن من أهم ضمانات حقوق الإنسان الحفاظ على استقلال القضاء، والدولة وقعت اتفاقيات بذلك.
وتابع: "التخاطب يكون مع المحاكم العليا الدولية، وليس مع تلك الدول، وبالتالي فهو ليس استقواء بالخارج".