مجلس الدولة يُوقف 46 موظفًا عن العمل لتعطيلهم المحاكم

أصدر المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بوقف 46 من الموظفين، الذين أضربوا عن العمل من 29 إبريل إلى 4 مايو الماضي، وتجمهروا في قاعات المجلس، بهدف منع انعقاد جلسات المحاكم، بوقفهم عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء التحقيق جنائيًا وإداريًا معهم، مع صرف نصف أجر لكل منهم خلال مدة الإيقاف.

وتضمن القرار أيضًا عرض أمر الموظفين الستة والأربعين على المحكمة التأديبية المختصة، لتقرير صرف أو عدم صرف باقي أجور كل منهم.

وأوضح رئيس مجلس الدولة في قراره، أنه تلقى شكاوى من بعض قضاة المجلس ومستشاريه رؤساء وأعضاء القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة، ينسبون فيها لعدد من الموظفين بمجلس الدولة قيامهم اعتبارًا من يوم الاثنين 29 إبريل الماضي وحتى 4 مايو الجاري، بالتجمهر داخل قاعات جلسات المحاكم بديوان عام المجلس، ومنع انعقاد الجلسات المحددة سلفًا، مما أضر بمصالح المتقاضين، وأخل بسير العدالة، وقيامهم بالإتلاف والتخريب العمدي لمنقولات قاعات المحاكم، وكذا قيامهم عمدًا بإتلاف بعض قاعات الجلسات وتخريب محتوياتها من مقاعد، وتعريض أمن وسلامة القضاة والمتقاضين للخطر.

وأضاف القرار أن بعض هؤلاء الموظفين امتنع عن تأدية عملهم بالجدول وخزينة تحصيل الرسوم وسكرتارية الجلسات، متفقين فيما بينهم على ذلك، مبتغين منه أغراضًا شخصية، ما أضر بمصالح المتقاضين.