مجلس الدولة يستجيب لمطالب الموظفين ويحيل المتسببين عن تعطيل العمل للمحاكم المختصة

انتهي اجتماع المجلس الخاص بمجلس الدولة بمناقشة الوقفات الاحتجاجية وإضراب موظفي المجلس وقرر إحالة المتسببين في تعطيل العمل ومنع المحاكم من عقد جلساتها إلي جهات التحقيق الجنائية والتأديبية المختصة.
استجاب مجلس الدولة في البيان الذي أصدره إلي تحقيق مطالب الموظفين وقرر مساواة موظفي المجلس بأقرانهم بجميع الهيئات القضائية الأخري. وصرف مكافأة شهور الصيف لجميع الموظفين سنويا بواقع 3 أشهر علي الأجر الشامل "يوليو وأغسطس وسبتمبر". وذلك اعتبارا من العام المالي الذي يبدأ من 1 يوليو 2013. وصرف مكافأة المولد النبوي وعيدي الفطر والأضحي سنويا طبقا للأوضاع المقررة في الميزانية لكل عام.
كما قرر المجلس الخاص تشكيل لجنة من القيادات للنظر في شغل الوظائف بالمجلس تمهيدا للإعلام عنها خلال شهر من تاريخه. والنظر في زيادة بدل العلاج المقرر للعاملين بالمجلس اعتبارا من 1 يوليو 2013 وفقًا للأوضاع المقررة في الموازنة الجديدة. والتأكيد علي قرار المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة رقم 171 لسنة 2013 وموافقة المجلس الخاص بشأن صرف مكافأة الحافز علي الأساسي نصف الأجر الأساسي بحد أدني 200 جنيه يتم صرفها شهريا لجميع موظفي المجلس اعتبارا من 1 مايو .2013
وصف المجلس في البيان الذي أصدره بأن الموظفين الذين قاموا من منع لقضاة المجلس من عقد الجلسات بأنها خروج علي الشرعية ومنع المحاكم من أداء رسالتها وتعطيل العمل بالجلسات. كما استعرض المجلس طلبات القضاة بشأن ضرورة محاسبة المتسببين في هذه الأعمال وطلبات العاملين بالمجلس.
أدان المجلس الخاص بشدة هذه التجاوزات التي حدثت ويأسف لهذه التصرفات غير المسئولة التي صدرت من بعض الموظفين بالمجلس وأدت إلي تعطيل الأعمال بمرفق قضائي حيوي.
كانت المساء قد انفردت في عدد الجمعة أول أمس في موضوع نشرته بالصفحة الثالثة ان أزمة موظفي مجلس الدولة تنتهي غداً أي السبت.كانت المساء قد انفردت في عدد الجمعة أول أمس في موضوع نشرته بالصفحة الثالثة ان أزمة موظفي مجلس الدولة تنتهي غداً أي السبت.