مجلس الدولة يستجيب لمطالب الموظفين ويحيل من تسبب بتعطيل العمل للتحقيق

انتهى منذ قليل اجتماع المجلس الخاص – الذى يضم 7 من شيوخ قضاة مجلس الدولة – لمناقشة تظاهرات موظفى المجلس، وانتهى إلى إحالة المتسببين فى منع المحاكم من أداء عملها إلى جهات التحقيق الجنائية والتأديبية المختصة لاتخاذ اللازم. واستجاب مجلس الدولة إلى مطالب الموظفين وقرر مساواة موظفى المجلس بأقرانهم بجميع الهيئات القضائية الأخرى، وصرف مكافأة شهور الصيف لجميع الموظفين سنويا بواقع 3 اشهر على الأجر الشامل "يوليو وأغسطس وسبتمبر"، وذلك اعتبارا من العام المالى الذى يبدأ من 1 يوليو 2013، وصرف مكافأة المولد النبوى وعيدى الفطر والأضحى سنويا طبقا للأوضاع المقررة فى الميزانية لكل عام. كما قرر المجلس الخاص تشكيل لجنة من القيادات للنظر فى شغل الوظائف بالمجلس، تمهيدا للإعلان عنها خلال شهر من تاريخيه، والنظر فى زيادة بدل العلاج المقرر للعاملين بالمجلس اعتبارا من 1 يوليو 2013 وفقا للأوضاع المقررة فى الموازنة الجديدة، والتأكيد على قرار رئيس مجلس الدولة رقم 171 لسنة 2013 وموافقة المجلس الخاص بشأن صرف مكافأة الحافز على الأساسى نصف الأجر الأساسى بحد أدنى 200 جنيه يتم صرفها شهريا لجميع موظفى المجلس اعتبارا من 1 مايو 2013. ووصف المجلس فى بيان أصدره تظاهرات الموظفين وما شهدته من منع لقضاة المجلس من عقد الجلسات بأنها خروج على الشرعية ومنع المحاكم من أداء رسالتها وتعطيل العمل بالجلسات، كما استعرض المجلس طلبات القضاة بشأن ضرورة محاسبة المتسببين فى هذه الأعمال وطلبات العاملين بالمجلس. وذكر المجلس الخاص أنه يدين بشدة هذه التجاوزات التى حدثت ويأسف لهذه التصرفات غير المسئولة التى صدرت من بعض الموظفين بالمجلس وأدت إلى تعطيل لأعمال بمرفق قضائى لذلك فقد وافق المجلس الخاص على اتخاذ الإجراءات السابق ذكرها. وكان المجلس الخاص قد كلف كلا من المستشار وائل شلبى وبدر بصيله نائب رئيس مجلس الدولة بلقاء الموظفين والسماع لطلباتهم.